عريضة دولية تطالب بالإسراع في تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير

طالبت عشرات المنظمات والنقابات العمالية في عريضة دولية، بضرورة الإسراع في تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير, ووضع حد للانتهاكات التي يمارسها المحتل المغربي بحقه.
وجاء في العريضة، التي أوردها اليوم الخميس موقع “بورتال ديبلوماتيك”، أنه “في القرن الحادي والعشرين لا تزال الصحراء الغربية, آخر إقليم إفريقي لا يزال محتلاً باستخدام القوة وضد إرادة شعبها”، معربة عن أسفها من “عدم تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير و الإستقلال, بعد 45 عاما مرت من الحرب و النفي”.
وأكدت العريضة أن “حقوق شعب الصحراء الغربية مكفولة بموجب قرارات عديدة صادرة عن هيئات دولية، والتي تؤكد على مسؤولية إسبانيا المستمرة تجاه مستعمرتها السابقة وحق شعبها غير القابل للتصرف في تقرير المصير”.
وعلى الرغم من حقيقة أن الصحراء الغربية بلد غني جدا بالموارد الطبيعية, تضيف العريضة، إلا أن الشعب الصحراوي يعيش ظروفا إنسانية صعبة، بسبب نهب المغرب لهذه الموارد بطريقة غير شرعية في انتهاك صارخ للقانون الدولي وفي ظل الإفلات
من العقاب.
وأعربت العريضة الدولية عن “قلقها البالغ” إزاء الأحداث الأخيرة في الصحراء الغربية بعد استئناف المواجهات المسلحة، بعدما “شنت القوات العسكرية المغربية، في انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار هجوما وحشيا على المدنيين الصحراويين
العزل في منطقة الكركرات في الأراضي الصحراوية المحررة صباح يوم 13 نوفمبر 2020”.
وأدت هذه العملية العسكرية المكثفة، بشكل خطير إلى انهيار وقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية ذات الصلة، ومع ذلك فشلت الأمم المتحدة حتى الآن في محاسبة المغرب على العمل العدواني الأخير على الإقليم الصحراوي أو حتى اتخاذ
أي إجراءات لردعه.
وبخصوص قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب, الاعتراف بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية, ذكرت العريضة أن القرار “ينتهك ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها, بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي التي صاغتها الولايات المتحدة ووافقت عليها على مدى العقود الماضية, و يتناقض أيضًا مع السياسة الأمريكية التقليدية فيما يتعلق بالصحراء الغربية، ويخالف موقفًا طويل الأمد بشأن حق تقرير المصير الذي يجسده دستور الولايات المتحدة كأحد مبادئه
الأساسية”.
كما يتجاهل الإعلان, تضيف العريضة التي وقع عليها العشرات من المنظمات والنقابات العمالية من عدة دول (أوروبية, إفريقية و أمريكية)، قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بما في ذلك القرار 2625 لعام 1970 الذي ينص على عدم
الاعتراف بأي استيلاء على الأراضي باستخدام القوة, وبالتالي فإنه يشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي.
وأكدت أن الوضع القانوني للصحراء الغربية “واضح بشكل لا لبس فيه”،حيث أصدرت محكمة العدل الدولية وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة رأيًا استشاريًا في 16 أكتوبر 1975 قضت فيه ب”عدم وجود علاقة للسيادة الإقليمية بين
إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية”.
ورداً على إعلان الرئيس ترامب, أعادت العديد من الدول بما في ذلك الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن, التأكيد على مواقفها بشأن الصحراء الغربية ودعمها لقرارات الأمم المتحدة بشأن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية.
كما وصفت بعض الدول قرار الرئيس الأمريكي بأنه “انتهاك للمبادئ الأساسية للقانون الدولي ولن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع في الأرض”.
و أعربت أصوات قوية من الكونغرس الأمريكي والمجتمع المدني والساحة السياسية بما في ذلك وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر عن صدمتها وخيبة أملها فيما يتعلق بهذه المحاولة لمقايضة حق تقرير المصير للشعب الصحراوي , ودعوا  الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى التراجع عن هذا القرار.
لكل هذه الأسباب, حثت العريضة و الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ورئيس الولايات المتحدة بايدن والاتحاد الأفريقي وحكومة إسبانيا, على “الامتثال للشرعية الدولية ووضع الوسائل اللازمة لإجراء الاستفتاء في أسرع وقت ممكن”. وفي الختام طالب الموقعون على هذه العريضة ب”الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين داخل السجون المغربية, وإنهاء قمع الصحراويين العزل في المناطق المحتلة, وانسحاب قوات الاحتلال المغربية وتفكيك الجدار الرملي العسكري الذي أقامه المغرب، ووضع حد للنهب غير المشروع للثروات الطبيعية الصحراوية”.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤوليته تجاه شعب الصحراء الغربية، وتمكينه من ممارسة حقه غير القابل ل لتصرف في تقرير المصير وفقًا لقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي”.