أكد وزير الطاقة عبد المجيد عطار اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أنه سيتم القيام بتدقيق محاسباتي “عميق” بالشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك” في القريب العاجل و هذا بهدف مراجعة تنظيم و عمل الشركة.
و في مداخلة له عبر أمواج الاذاعة الوطنية، قال السيد عطار أنه “سيتم اطلاق تدقيق محاسباتي عميق على مستوى سوناطراك في القريب العاجل، على الارجح الاسبوع المقبل، و هذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون”.
كما شدد الوزير على ضرورة التخفيف من عبء تسيير سوناطراك و خفض تكاليف سيرها و الخاصة بالاستغلال.
و أسرد الوزير بالقول “يجب كذلك خفض عدد مناصب العمل بالخارج غير الضرورية”، مشيرا الى ضرورة تعزيز تواجد سوناطراك في مجال استكشاف و استغلال النفط و الغاز لاسيما في البلدان الافريقية المجاورة.
و في نفس السياق، أشاد السيد عطار بالدور “المحوري” الذي يمكن أن تلعبه هيئات الضبط على غرار الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) و لجنة ضبط الكهرباء و الغاز، مشددا على ضرورة اصلاح سلطتيهما.
و بخصوص مجال استغلال و تطوير الحقول الصغيرة، قال الوزير انه سيتم انجاز هذه النشاطات بالشراكة مع المستثمرين الاجانب الذين سيقومون بتمويل كل عملية الاستكشاف بينما ستقوم سوناطراك بتعويض حصتها ابتداء من مرحلة الاستغلال.
و أكد السيد عطار ان الشركة الوطنية لديها الامكانيات اللازمة للقيام بعملية الاستكشاف بمفردها، مذكرا ان الجزائر لديها الكمية الكافية من البترول و الغاز لضمان الامن الطاقوي الى غاية سنة 2050 لكن شريطة ادخال الانتقال و النجاعة
الطاقوية.
ولدى تطرقه إلى قانون المحروقات الجديد، أكد السيد عطار أن النصوص التطبيقية ستكون جاهزة وفعلية بداية شهر سبتمبر المقبل قصد تعزيز الاستثمار والشراكة في هذا المجال والعودة إلى النمو والإنتاجية.
وأوضح يقول “بدون النصوص التطبيقية لقانون المحروقات، لا يمكننا تطوير الشراكات و سيسمح تطبيق هذا القانون باستقطاب السوق بشكل كبير بالرغم من الأزمة المالية الحالية التي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19”.
الاستفادة من الكهرباء والغاز أولوية للمناطق الصناعية
وأبرز وزير الطاقة أنه سيتم إعطاء أولوية الربط بالكهرباء والغاز الطبيعي للمناطق الصناعية والمستثمرين الذين يخلقون مناصب الشغل.
وفي هذا الشأن، قال أنه من أصل 50 منطقة صناعية، هناك واحدة فقط أي تلك المتواجدة في ولاية غليزان التي تم ربطها كاملا بشبكة الكهرباء والغاز.
وبعد أن أبرز أن منطقة صناعية تشمل متوسط 20 الى 40 متعاملا يوظف من 50 إلى 200 شخص، أكد السيد عطار أنه يوجد في هذا الشأن ما يقارب 8800 طلب ربط بالكهرباء والغاز صادر عن مستثمرين، 37 بالمئة منها فقط تم ربطها أو قيد الدراسة أو
في مرحلة الإنجاز.
وبخصوص تسعيرات الكهرباء والغاز، استبعد السيد عطار اي ارتفاع محتمل بالنسبة للأسر، قائلا “على الدولة أن تستمر في دعم مؤسسة سونلغاز التي تعتزم استثمار 27 مليار دج قبل 2030 للاستجابة لحاجيات الاستهلاك من خلال إنشاء محطات
جديدة”.
وأضاف وزير الطاقة أن برنامج الاستثمار المقرر من 2030 إلى 2050 لضمان الأمن الطاقوي سيرتكز على الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.
