تطرق وزير الطاقة، عبد المجيد عطار اليوم الاثنين لدى ترؤسه اجتماعا مع اطارات القطاع إلى عدة ملفات منها مواصلة والرفع من وتيرة التكفل بقضايا التنمية في مناطق الظل، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وجاء في البيان الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ” ترأس اليوم الاثنين، وزير الطاقة، عبد المجيد عطار الاجتماع الاسبوعي التقييمي لقطاع الطاقة حيث تطرق فيه مع اطارات الوزارة مركزيا إلى عدة ملفات منها المواصلة في التكفل بمناطق الظل ورفع وتيرة ذلك”.
كما أوضح المصدر ذاته أنه تم التطرق خلال هذا الاجتماع إلى مشاريع رقمنة القطاع التي” تم اتمامها ودخلت حيز الاستغلال بداية السنة”.
من جهة اخرى، بحث السيد عطار مع مستشاري الوزارة و الإطارات المركزية ملفات أخرى تدخل في إطار تنمية و تطوير قطاع الطاقة من خلال” بذل مزيد من الجهد والحرص على الاحترام الصارم للآجال المحددة”.
يذكر أن السيد عطار قد أكد مؤخرا على إعطاء الأولوية لإنجاز المشاريع المتعلقة بالتزويد بالكهرباء والغاز لمناطق الظل وكذا لفائدة الفلاحين والمستثمرين على مستوى المناطق الصناعية وذلك بغية دفع الحركة الاقتصادية في هذه المناطق واستحداث مناصب الشغل.
وحسب الإحصائيات التي كان قد قدمها السيد عطار أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني مؤخرا، فان دائرته الوزارية قامت بجرد في مناطق الظل في الفترة بين مارس ونهاية يوليو الماضي تم خلاله احصاء11.537 مشروع ربط بالغاز و9.833 مشروع ربط بالكهرباء.
وإلى جانب مناطق الظل، تضع وزارة الطاقة مشاريع توصيل الطاقة للمستثمرات الفلاحية والمستثمرين من “أولويات القطاع”.
في هذا الشأن، تظهر حصيلة الوزارة انه تم انجاز 1.542 مشروع لفائدة المستثمرات الفلاحية من إجمالي 5.526 مشروع في حين يجري إنجاز 851 مشروع آخر.
أما بالنسبة للمستثمرين، فمن بين 1.544 طلب توصيل بالكهرباء والغاز تم ربط 263 مستثمر بالكهرباء و62 بالغاز (احصاء 27 اكتوبر).
وبهذا الخصوص، تم التأكيد على مواصلة العمل على نفس الوتيرة وانهاء ما تبقى من مشاريع ما بين 2020 و2021.
وفيما يتعلق بالبرامج الوطنية للربط بالكهرباء والغاز, كان الوزير قد أوضح انه بالنظر للبرامج قيد الانجاز على مستوى 48 ولاية فمن المتوقع ربط ما يقرب 140 ألف منزل بالكهرباء و370 ألف منزل بالغاز خلال الفترة 2020 و2024.
وبخصوص الرقمنة ، كانت وزارة الطاقة قد أعلنت الشهر المنصرم عن اطلاق أرضية رقمية تحت اسم ” تصاريح” ستكون عملية بداية من يناير الجاري موجهة للمتعاملين الاقتصاديين لاقتناء المواد الحساسة .
وأوضحت أن هذه الأرضية هي “بوابة إلكترونية” تسهل وتبسط كل المعاملات الإدارية . كما تعمل هذه الأرضية على تقليص المدة الزمنية بين الإدارة والمتعامل الاقتصادي العمومي أو الخواص.
