كشف وزير الطاقة عبد المجيد عطار اليوم الخميس بالجزائر العاصمة عن التحضير لخارطة طريق خاصة بالقطاع في اطار الانعاش الاقتصادي للبلد الذي تقضي احدى أولوياته الاسراع في تنفيذ النصوص التطبيقية لقانون المحروقات.
و أوضح السيد عطار خلال ترأسه لاجتماع مع اطارات سامية من القطاع بحضور وزير الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة شمس الدين شيتور، أنه في اطار الانعاش الاقتصادي للبلد يجري حاليا اعداد خارطة طريق تحت اشراف مجموعة عمل
ترعاها وزارة الطاقة و تضم ممثلا عن كل هيئة و مؤسسة تابعة للقطاع.
و حسب الوزير فان خارطة الطريق هذه التي ستطرح على الحكومة تتضمن الأعمال و الآجال المحددة منها تقريرا شهريا حول مدى تنفيذها الذي سيعرض بدوره على الحكومة .
كما تتضمن خارطة الطريق هذه استكمال النصوص التطبيقية لقانون المحروقات.
في هذا الشأن يرى وزير الطاقة أن “مجمع سوناطراك لم يعد بامكانه تحمل العبء في مجال التنمية وأنه بحاجة الى شراكات”، مشير إلى ضرورة تطبيق قانون سنة 2019 في أقرب الآجال.
كما يتعلق الأمر أيضا ، حسب الوزير، في استئناف أشغال التنقيب و تطوير الحقول المكتشفة و تثمين الموارد من حيث نسبة الاسترجاع و اعادة تركيز نشاطات سوناطراك حول مهنها الأساسية.
و استرسل الوزير قائلا أن سونلغاز من جهتها ستعمل على اسناد العديد من نشاطاتها لهيئات خارجية .
اضافة الى ذلك، ستأخذ خارطة الطريق في الحسبان سياسات التكامل الاقتصادي و الرقمنة.
كما ذكر السيد عطار بإمكانية تبني سياسة جديدة للتعريفة الطاقوية فيما تتعلق بكبار المستهلكين فقط مع إعطاء الأولوية للتوصيل الكهربائي “لصالح كل من يخلق فرص العمل والثروة”.
ووفقاً للسيد عطار، فإن خريطة الطريق هذه يجب أن تدمج أيضاً إعادة هيكلة برنامج تطوير الطاقة “لإعطاء مكانة أكبر للطاقة المتجددة”.
كما يتعلق الأمر بإيجاد نموذج شراكة مع وزارة الموارد المائية في إطار مشاريع تحلية المياه الوطنية.
من جانبه، أكد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة على ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة كجزء من الانتقال الطاقوي.
وقال في هذا الصدد “نحن نهدر الكثير، إنها مسؤولية جميع الدوائر الوزارية ومسؤولية المجتمع”، مشيراً إلى ضرورة العمل التربوي في هذا الاتجاه.
وحسبً السيد شيتور، فان الأمر لا يتعلق بمسألة التقنين بل ترشيد استهلاك الطاقة لمحاربة الاستهلاك المفرط لا سيما فيما يتعلق بالوقود.
ودعا في هذا الخصوص إلى عدالة طاقوية و “عدالة في توزيع المياه”.
كما قال “نحن في حالة إجهاد مائي. و يتعين علينا توفير المياه”.
و أضاف السيد شيتور إنه سيتم إرسال خارطة طريق تتعلق بتوفير الطاقة إلى كل دائرة وزارية، مع استهداف القطاعات الرئيسية سيما النقل والخدمات والسكن.
