عقود ما قبل التشغيل: سيتم قريبا ترسيم 160 ألف مستفيد كمرحلة أولى

وأضاف السيد عاشق يوسف أن هذه العملية التي انطلقت مؤخرا سوف تمس أيضا في مرحلة ثانية 105آلاف شاب مستفيد من هذين الجهازين ليتم بعدها ترسيم 100 ألف آخرين, مبرزا أن العدد الاجمالي لعملية الترسيم تقارب 400 الف مستفيد, وذلك تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 8 ديسمبر 2019 المتعلق بادماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الادماج المهني والادماج الاجتماعي لحاملي الشهادات.

وبخصوص المؤسسات المصغرة التي تم انشاؤها في اطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والتي يقارب عددها 600 ألف مؤسسة منذ انطلاق الجهازين, أعلن الوزير عن انطلاق دراسات استشرافية قصد توجيه النشاطات وفق خصوصيات كل منطقة بغية الاستجابة للاحتياجات المحلية في استحداث المشاريع.

وفيما يتعلق بمكافحة البطالة, أكد السيد عاشق يوسف أن مخطط عمل الحكومة في هذا المجال يرمي الى تقليص النسبة الى أقل من 10 بالمائة, بحيث ستنتهج الوزارة مقاربة اقتصادية في معالجة سياسة ترقية التشغيل ومحاربة البطالة.

وبخصوص تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة, كشف الوزير عن تكفل بعض مؤسسات القطاع الخاص بتوظيف ما يقارب 7.000 معاق.

وفي مداخلاتهم خلال المناقشة العامة لمشروع القانون, ثمن أعضاء مجلس الأمة مضمون هذا النص, سيما المادة 14 التي تنص على تقليص آجال معالجة عروض التشغيل من 21 يوما الى 5 أيام كحد أقصى, فيما عبر البعض منهم عن تحفظهم لهذه الأحكام الجديدة.

وفي هذا السياق, أبرز بعض أعضاء مجلس الأمة أن هذا التعديل الذي طرأ على مشروع القانون من شأنه أن يضفي “مزيدا من الشفافية ويترجم ارادة السلطات العمومية في تحسين نوعية التشغيل وتخفيف الاجراءات السارية المفعول وادراج تسهيلات في المجال”.

كما تطرق بعض أعضاء الأمة الى جملة من الانشغالات الاخرى, سيما تلك المتعلقة بالتشغيل في الجنوب والصعوبات التي يتلقاها الشباب العامل في شركات المناولة, الى جانب بعض الانشغالات المرتبطة بمسألة عقود ما قبل التشغيل.