أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية، عيسى بلخضر، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن الجزائر بحاجة إلى الاستثمار في الميراث الروحي والاجتماعي والتربوي للمؤسسات الدينية بصفتها مصدر قوة.
وأوضح السيد بلخضر لدى مشاركته في منتدى يومية “الحوار” حول دور الجمعيات الدينية والزوايا والمدارس القرآنية في خدمة البلاد، أن الجمعيات الدينية هي “فضاءات” كرست القيم الدينية في المجتمع الجزائري وهي متعددة الأدوار، و لهذا -كما قال– “وجب الإستثمار في ميراثها الروحي والتربوي وإعادة الإعتبار لهذا الرصيد بصفتها منبع قوة”.
كما ذكر المستشار في ذات المنحى بأن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يرى أن المؤسسات الدينية مثل المسجد والزوايا والمدارس القرآنية هي “رافد مهم و ركن أساسي في بناء الجزائر الجديدة”.
ودعا بالمناسبة إلى ضرورة “تعميم” النماذج الإيجابية والمفيدة التي توارثها الجزائريون عن أجدادهم في تسيير شؤونهم الإجتماعية والدينية في إشارة منه إلى “تاجمعت” بمنطقة القبائل و”العزابة” بمنطقة ميزاب بالجنوب الجزائري وغيرها من الأنظمة التي استطاعت على ضوئها الجماعات التأسيس لحياة اجتماعية واقتصادية ودينية وتربوية.
وفي حديثه عن المؤسسة المسجدية ودورها المرجعي، أوضح المتحدث أن هناك مشروع قانون تنظيم الجمعيات الدينية مطروح على الحكومة سيعدل من قانون 2012 الذي “لم يكن صريحا” بخصوص مهام وخصائص الجمعيات الدينية.
وأضاف السيد بلخضر أن هذا القانون سيساهم في تحسين دور المساجد و تمكينها من أداء أدوارها الاجتماعية والتربوية الروحية وكذا التوجيه المسجدي بدل “الاكتفاء” بالخطاب المسجدي التقليدي.
وعن دور الزوايا، تحدث المستشار عن وجود “خطة” يتم العمل عليها حاليا تقوم “بعملية إحصاء وتفقد الزوايا والوقوف على الفروع التي تملكها بعض منها خارج الوطن بهدف دعمها وتنظيمها واستغلال هذا الامتداد لصالح البلاد والعباد”.
وكشف في ذات السياق أنه يتم حاليا التحضير لملتقى وطني حول الجمعيات الدينية يخصص لدراسة البرامج المطبقة في المدارس القرآنية واقتراح بدائل لتحقيق تجانس في المناهج المطبقة وكذا توحيد الشهادات، علاوة عن تسليط الضوء على دور المرأة في الجمعيات الدينية الذي “برز بشكل ملفت” في السنوات الأخيرة.
كما أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية أن مهمته تقتضي منه الوقوف إلى جانب الفاعلين في الميدان وفق ما يقتضيه القانون الجزائري وتقديم “تصور عملي” لعمل الأئمة والجمعيات الدينية وفق المتطلبات الحديثة للحياة، مع الحرص على أن يكون عمل هذه الأخيرة ضمن احترام الخط الوطني والديني الذي يخدم الجزائر والمجتمع.
