أعلن وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء بالعاصمة، عن فتح رأسمال بنكين عموميين خلال سنة 2021 عن طريق البورصة.
و على هامش مراسيم تدشين أول وكالة لبنك الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط مخصصة للصيرفة الإسلامية، أعلن الوزير عن “فتح رأسمال بنكين عموميين تم اختيارهما” معتبرا أن هذه الخطوة تكرس مسعى الاصلاح البنكي في الجزائر.
و تابع قائلا: ينبغي جلب الناس نحو منظر بنكي جديد، نحو سياسة جديدة، نحو مرافقة موثوقة و دائمة لنشاط الاستثمار الخالق للثروة ، للقيمة المضافة و لمناصب الشغل”.
و عن هوية هذين البنكين، أجاب الوزير بأنه سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.
و أكد أن إصلاح النظام البنكي يعد من أولويات الحكومة و هو “يسير بخطى ثابتة” مضيفا أنه تم الانتهاء من إعداد “برنامج كامل” في هذا المجال حيث ينتظر تنفيذ نظام جديد للحوكمة على مستوى البنوك العمومية.
و أضاف بأنه وسيكون هناك “نظام تسيير جديد” إلى جانب تجهيزات جديدة سيتم وضعها قصد ضمان تمويل دائم و فعال للاقتصاد الوطني.
و يصبو هذا النظام الجديد، حسب الوزير، إلى “الخروج من قوقعة التمويل استيراد-استيراد للذهاب نحو تمويل مشروع-مشروع قصد تشجيع الاستثمار و مرافقة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و خاصة المؤسسات الناشئة”.
و طمأن الوزير أن هذه الإصلاحات “ستجسد في القريب العاجل”، و بخصوص الصيرفة الإسلامية، التي اعتبرها جزءا منها برنامج الوزارة، ثمن التقدم الذي عرفه هذا المجال خلال ستة أشهر فقط، مؤكدا أن الهيئة الشرعية الوطنية و السلطة النقدية، الممثلة في بنك الجزائر، توفران كل التغطية الرقابية لمثل هذا النوع من الصيرفة. و على مستوى الوزارة تتولى المديرية العامة للخزينة متابعة البنوك العمومية في هذا المجال، حسب السيد بن عبد الرحمان.
و وصف الوزير مردود الصيرفة الإسلامية منذ اطلاقها على مستوى وكالة البنك الوطني الجزائري بالعاصمة بـ “الجيد و يفوق التوقعات” مؤكدا ان “المعطيات و الاحصائيات سيعلن عنها في نهاية السنة”.
و أبلغ الوزير أن السلطات المالية و النقدية ستقوم، بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي في شهر أبريل المقبل، بعدة فعاليات ستسمح للمواطن بالتقرب أكثر من المحيط المصرفي و التعرف أكثر على المعاملات النقدية بما في ذلك الرقمنة و استعمال البطاقات الالكترونية.
و دعا الوزير وسائل الاعلام الى لعب دورها في استعادة الثقة بين المواطن و البنوك من أجل استقطاب الأموال المخزنة و الموظفة في السوق الموازية لضخها في القنوات الرسمية بما فيها الصيرفة الإسلامية.
كما أعلن الوزير عن فتح فروع لبنوك عمومية جزائرية في الخارج، حيث سيشرع في هذه العملية بفتح خمسة (05) فروع في أروبا بداية 2021 لتتبع بفروع أخرى في أفريقيا خلال نفس السنة، مؤكدا أن “كل الاجراءات اتخذت في هذا المجال”.
و بخصوص فتح مكاتب صرف للعملة الصعبة بالجزائر، أشار الوزير وجود “عدم فهم لماهية مكاتب الصرف لدى المواطنين”، موضحا أن مثل هذه المكاتب “موجهة لغير المقيمين” كما هو الشأن في كل بلدان العالم.
و قال بهذا الصدد: “مكاتب الصرف متوفرة في البلدان المجاورة لكثرة توافد السياح عليها” مذكرا بأن التنظيم الخاص بهذه المكاتب موجود في الجزائر منذ سنوات التسعينات و بأن بنك الجزائر منح عددا معتبرا من الاعتمادات تم التخلي عن معظمها ليبقى حاليا حوالي خمسين مكتبا معتمدا فقط ينشط على مستوى الفنادق الكبرى.
