أفاد رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الدستورية التي ينص على إنشائها الدستور الجديد تعد “قيمة مضافة” من صلاحياتها التدخل في النقاش السياسي لتفادي شلل المؤسسات الدستورية مما من شأنه أن يجر البلاد إلى أزمات سياسية لا تحمد عقباها.
واعتبر السيد فنيش في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، إنشاء المحكمة الدستورية التي ستحل محل المجلس الدستوري الحالي يعد “قيمة مضافة” في النظام الدستوري الجزائري، لكونها ستتولى مهاما جديدة من بينها الفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية “بالشكل الذي يقي البلاد من الأزمات السياسية التي قد تحدث والتي قد تؤدي إلى شلل إحدى السلطات أو المؤسسات الدستورية أو تعطل إحداها”.
وتعد هذه المسألة من أهم ما يميز المحكمة الدستورية التي ينص على إنشائها مشروع التعديل الدستوري الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل.
وفي ذات السياق، تندرج إمكانية إخطار المحكمة الدستورية من قبل الجهات المخولة قانونا (رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة)، من أجل تفسير الأحكام الدستورية وهو ما من شأنه “المحافظة على استقرار البلاد وتجنيبها الكثير من الأزمات التي قد تنجر عن أي لبس أو سوء تفسير وبالتالي المساهمة في ضمان عدم استيلاء أو اعتداء أي سلطة، عن قصد أوعن غير قصد، على صلاحيات أخرى”، يضيف السيد فنيش.
ومن شأن كل ما سبق ذكره “التعزيز من ركائز الديمقراطية” من خلال حرص المحكمة الدستورية على احترام الدستور وهي التي ستضطلع بدور”الحكم وضامن الاستقرار بين السلطات الثلاثة”، يقول السيد فنيش.
وفي هذا المنحى، ستعمل هذه الهيئة الدستورية المستحدثة ضمن الدستور القادم على”الحفاظ على التوازن بين السلطات والفصل المرن بينها”، مع حماية أبرز المبادئ الديمقراطية المكرسة فيه والتي تشمل التداول على السلطة و صون حقوق وحريات المواطن وحماية المعارضة” إلى غير ذلك.
كما أسهب السيد فنيش في تعداد المهام الجديدة التي ستسند للمحكمة الدستورية باعتبارها مؤسسة “مستقلة” تسهر على “ضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية”، وهي مهام أساسية “تخول للمحكمة الدستورية، حقيقية، توفير الضمانات لأخلقة الحياة العامة في الجزائر”.
