أكد متدخلون اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة على أن قانون المالية 2021 يتضمن عدة أحكام موجهة لدعم الاستثمار و ضبط الواردات وتشجيع المؤسسات الناشئة أعدت في ظرف اقتصادي طبعته الأزمة الصحية المترتبة عن فيروس كورونا المستجد.
في مداخلاتهم خلال يوم اعلامي حول قانون المالية 2021 نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالشراكة مع المؤسسة الناشئة المختصة في البحث واليقظة القانونية “ليغال دوكترين” أوضح أعضاء في الحكومة وخبراء أن قانون المالية 2021 يتضمن اجراءات كفيلة بإعادة كفة توازن الميزان التجاري واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فضلا عن دعم القدرة الشرائية للجزائريين.
خلال لقاء صحفي، ركز وزير التجارة كمال رزيق و الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة ياسين المهدي وليد اللذان حضرا افتتاح أشغال هذا اللقاء الاعلامي على “الدور البيداغوجي” لهذا النوع من اللقاءات الاعلامية في اطلاع مختلف المتعاملين الاقتصاديين على محتوى قانون المالية 2021.
في هذا الصدد أكد السيد رزيق أن الاجراءات الجديدة المتضمنة في قانون المالية 2021 تشجع النمو الاقتصادي الحقيقي وترمي إلى تحقيق توازن الميزان التجاري عن طريق ترقية الصادرات خارج المحروقات وضبط الواردات.
كما أضاف أن “القانون الجديد يتضمن العديد من الأحكام الهدف منها تفادي الواردات غير المجدية وتشجيع الانتاج المحلي مما سيمكننا من الحفاظ على المؤسسات الوطنية ومن ثم انقاذ مناصب الشغل”.
بدوره أكد السيد ياسين وليد أن قانون المالية 2021 يحمل في طياته اجراءات جديدة تخص قطاعه تهدف إلى ترقية البيئة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة الجزائرية.
واعتبر وزير المالية السابق عبد الرحمن بن خالفة الذي دعي إلى هذا اللقاء كخبير أن “قانون المالية 2021 قدم توضيحات بشأن بعض النقاط الأساسية لا سيما القاعدة 51/49 التي ستكون قابلة للتطبيق على القطاعات الاستراتيجية فقط”.
وأضاف أن هذا “توضيح من شأنه أن يسمح للمستثمرين المحليين والأجانب بالتوجه إلى سوق مستقر في قواعد الاستثمار”.
كما تطرق إلى التنظيمات الضريبية التي تطبق على أنظمة “CKD / SKD ” مذكرا أن قانون المالية 2021 ينص على فرض الضرائب على مدخلات صناعة التجميع من الاتصالات الهاتفية إلى معدات الأشغال العمومية وكذا صناعة السيارات.
وأشار في هذا الصدد إلى أن الصناعات التابعة لوزارة الدفاع الوطني فقط معفاة من الرسم على القيمة المضافة والرسوم الجمركية على استيراد مجموعات “CKD” و”SKD” (الموجهة لإنتاج السيارات وتجميعها).
واعتبر السيد بن خالفة أن هذا الإجراء يسمح بفرض ضرائب مستقرة مما يشجع المستثمرين على القدوم إلى الجزائر.
كما أشار الوزير السابق إلى الأحكام التي وضعها القانون الجديد لصالح المغتربين الجزائريين الذين يرغبون في الاستثمار في البلاد.
وقال “هناك مزايا ضريبية ينص عليها هذا القانون الجديد بالنسبة للجزائريين الذين يعيشون في الخارج والذين يرغبون في استيراد معدات لتطوير نشاط في الجزائر”، مضيفا أن الأمر يتعلق بمستثمرين لديهم رأس المال وأسواق.
ومن جانبها أشارت مديرة غرفة التجارة والصناعة وهيبة بهلول إلى أن قانون المالية2021 أعد في ظل ظروف استثنائية تميزت بالأزمة الصحية الناجمة عن كوفيد-19 التي أثرت على الاقتصاد العالمي.
وتابعت: “هدف السلطات العمومية من خلال قانون المالية هو تحقيق التوازن في الميزان التجاري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال مراجعة القاعدة 51/49 وترشيد الواردات والحفاظ على القدرة الشرائية للجزائريين”.
