يتضمن قانون المالية لـ2021، الذي وقع عليه رئيس الجمهورية،السيد عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، على تدابير جمركية جديدة تهدف الى وضع حد لعدد من الاختلالات التي تشهدها التجارة الخارجية و تعزيز وسائل ضبطها الى جانب تحفيزات جبائية لفائدة المقاولين الشباب و المصدرين، في ظل الصعوبات التي تميز الوضع المالي للبلاد وسط إنتشار جائحة كورونا.
و بموجب القانون، ستكون العمليات المتعلقة بنماذج التجميع “أس كا دي” و”سي كا دي” معفاة من الرسم على القيمة المضافة ومن الحقوق الجمركية إذا كانت موجهة لانشطة انتاج أو تركيب المركبات التي تقوم بها الشركات التي تشترك فيها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي .
و قد تضمن القانون عدة تحفيزات جبائية لفائدة المقاولين الشباب و المصدرين منها اعفاء المؤسسات التي تحوز على وسم “شركة ناشئة” من الرسم على النشاط المهني و من الضريبة على فوائد الشركات، لمدة سنتين ابتداء من تاريخ حصولها على الوسم.
كما سيتم إعفاء العتاد الذي تقتنيه هذه المؤسسات والذي يدخل مباشرة في إنجاز مشاريعها الإستثمارية من الرسم على القيمة المضافة، و تخضع لحقوق جمركية في حدود 5 بالمائة.
أما بخصوص المؤسسات التي تحوز على وسم “حاضنة”، فستعفى من الرسم على النشاط المهني و الضريبة على فوائد الشركات أو الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة سنتين ابتداء من تاريخ حصولها على الوسم الخاص بها.
كما سيتم إعفاء تجهيزاتها التي تدخل مباشرة في إطار إنجاز مشاريعها الاستثمارية من الرسم على القيمة المضافة خلال إقتنائها.
و جاء في قانون المالية الجديد تخفيض الضريبة على فوائد الشركات لمدة خمس سنوات لصالح الشركات التي تسجل أسهمها العادية على مستوى البورصة و هذا ابتداء من الفاتح جانفي2021.
من جانب آخر، ستستفيد عمليات تصدير السلع و الخدمات “المولدة للعملة الصعبة” من طرف الأشخاص الطبيعيين من اعفاء “دائم” في مجال الضريبة على الدخل الإجمالي إضافة إلى إعفاء الحلي التقليدية المصنوعة من الفضة من الرسم على القيمة المضافة عند التصدير مما سيسمح برسم آفاق مناسبة للحفاظ على هذا التراث الثقافي و ترقية تصديرها.
و فيما يتعلق بالتأمينات، يقترح النص إلغاء الرسم السنوي على المركبات والسيارات والأليات الذي يدفع عند إكتتاب عقود التأمين، و الذي تنص عليه احكام قانون المالية لسنة 2020.
و في مجال تشجيع الإستثمارات الأجنبية خارج قطاع المحروقات، تم تعديل المادة 49 من قانون المالية التكميلي لـ 2020، بإدراج اجراء يعفي المستثمرين الأجانب العاملين في القطاعات خارج إستيراد المواد الأولية و البضائع الموجهة للإعادة البيع على حالها، و تلك ذات الطابع الإستراتيجي التابعة للقطاعات المحددة في المادة 50 من القانون 20-70،المتعلق بالاستثمار، من إلزامية الشراكة مع طرف محلي.
إستيراد: وسيلة جديدة للدفع
و بالنسبة لعمليات الاستيراد، فستتم إبتداء من الفاتح جانفي بواسطة وسيلة دفع جديدة تسمى “لأجل” قابلة للدفع 30 يوما إبتداء من تاريخ إرسال البضائع. و لا يشمل هذا الإجراء عمليات الإستيراد ذات الطابع الإستراتيجي للبلاد و التي سيبقى الدفع مقابلها يتم وفق طريقة التمويل “لفوري”.
و سيوفر هذا الإجراء طريقة تمويل لا يتم فيها تحويل العملة الصعبة الموافق لها إلا بعد “إستنفاذ أجل أمان مالي” يضمن لمصالح الجمارك التأكد من المطابقة الدقيقة للبضائع المستوردة مقارنة بالوثائق التجارية والمالية والتقنية المرتبطة بها.
من جهة أخرى، يحتوي قانون المالية لسنة 2021، على تعديلات تخص الإطار القانوني المنظم للمخازن المؤقتة وعلى رأسها منح حصرية سيتم إنشاؤها على مستوى الموانئ والمطارات من طرف المؤسسات المينائية أو الشركات المسيرة للمطارات.
و يشمل أيضا تدابير جمركية أخرى منها إلغاء إمكانية اللجوء إلى شركات التفتيش المعتمدة قبل إرسال البضائع للقيام بالمراقبة إضافة إلى رفع مدة صلاحية القرارات المسبقة من 6 أشهر إلى 3 سنوات إمتثالا لتوصيات المنظمة العالمية للجمارك.
و بخصوص التسهيلات الممنوحة للمصدرين، فإن النص الجديد يقترح إجراء يسمح بتسريح البضائع الموجهة للتصدير في حالة النزاعات المحتمل وقوعها بعد اكتتاب التصريح بالتصدير لدى الجمارك وهذا من أجل تفادي التأخر في معالجة العمليات عند التصدير وكذا التكاليف الناتجة عنها.
و قد أعد القانون على أساس إطار إقتصادي-كلي يعتمد سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 40 دولارا و عائدات للمحروقات بـ 21ر23 مليار دولار و نموا اقتصاديا بـ 4 بالمئة و نسبة تضخم بـ 5ر4 بالمئة.
و يرتقب أن ترتفع النفقات الإجمالية للميزانية إلى 3ر8113 مليار دج (+10 بالمئة) في 2021 بما فيها ميزانية التسيير التي ينتظر إرتفاعها إلى 5.314,5 مليار دج سنة 2021 (+11,8بالمائة) و نفقات التجهيز التي يتوقع أن تصل إلى 2.798,5 مليار دج (+6,8 بالمائة) .
و يتوقع أن يرتفع عجز الميزانية خلال 2021 إلى 57ر13 بالمئة من الناتج الداخلي الخام مقابل 4ر10 بالمئة في قانون المالية التكميلي ل2020.
و تقدر التحويلات الإجتماعية المتوقعة سنة 2021 بـ 1.929,35 مليار دج بارتفاع قدره 81,58 مليار دج مقارنة بـ 2020.
