أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة, ياسين المهدي وليد, اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة, ان مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي سيسمح بتطوير روح المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي.
وأوضح السيد وليد لدى عرضه لنص المشروع أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة, في جلسة ترأسها نور الدين تاج, رئيس اللجنة, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أن هذا القانون من شأنه تقليص عدد الكفاءات التي تنشط في السوق الموازية بدون تغطية الضمان الاجتماعي,والمساهمة في إدماج هذه الفئة في الاقتصاد الرسمي.
كما يرمي هذا النص القانوني -حسب الوزير- إلى تنظيم “الأنشطة الاقتصادية الجديدة” التي ظهرت مع بروز اقتصاد المعرفة والوسائل الرقمية, “والتي لا تخضع لأي إطار قانوني إلى حد اليوم”, على غرار تطوير التطبيقات والتجارة الالكترونية وتسيير منصات التواصل الاجتماعي.
وأبرز الوزير الدور الذي سيلعبه هذا المشروع في تخفيض أعباء المؤسسات الناشئة من خلال تمكينهم من الاستعانة بالمقاولين المستقلين وكذا الاستغلال المشترك للموارد البشرية بين المؤسسات المختلفة, بالإضافة إلى تسهيل تصدير بعض الخدمات الرقمية.
ووفقا لمشروع القانون, فإن المقاولة الذاتية تعرف على أنها “الممارسة الفردية لنشاط مربح يندرج في قائمة الأنشطة المؤهلة المحددة عن طريق التنظيم”, حيث لا يتجاوز رقم الأعمال السنوي للمقاول الذاتي 5 ملايين دج. ويستثني مشروع القانون من نطاق تطبيقه المهن الحرة والأنشطة المقننة والحرفيين.
ويحدد مشروع القانون المزايا الممنوحة للمقاول الذاتي وعلى رأسها مسك حسابات مبسطة والإعفاء من القيد في السجل التجاري والخضوع لنظام ضريبي تفضيلي والتغطية الاجتماعية, بالإضافة الى امكانية فتح حساب بنكي تجاري.
بالمقابل, يفرض القانون, التزامات على المقاول الذاتي مثل التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء والتصريح بالوجود لدى المصالح الجبائية بغرض الحصول على رقم التعريف
الضريبي في أجل أقصاه 30 يوما بعد الحصول على بطاقة المقاول الذاتي والتصريح برقم الأعمال وتقديم الحسابات البنكية التجارية و/أو البريدية كل ستة أشهر,وكذا التصريح برقم الأعمال وتسديد المستحقات لدى المصالح الجبائية طبقا
للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وفي كلمة له, أكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية, أهمية هذا النص الجديد الذي يأتي “استكمالا لمسيرة الاقلاع الاقتصادي التي أعلن عنها رئيس الجمهورية, والتي توجت بإصدار عدة نصوص تشريعية هامة كقانون الاستثمار الجديد.
وتعكف لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة على إعداد تقريرها التمهيدي حول هذا النص ليعرض لاحقا في الجلسات العامة التي سيخصصها المجلس لتقديمه ومناقشته والتصويت عليه.
