يأتي المشروع التمهيدي لقانون انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله،المعروض اليوم الأربعاء على الحكومة، تكريسا لإلتزام رئيس الجمهورية بإجراء إصلاح عميق لقطاع العدالة وتأكيد استقلاليتها, حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.
في اجتماع لها برئاسة الوزير الأول، وزير المالية، السيّد أيمن بن عبد الرحمان،درست الحكومة مشروعا تمهيديا للقانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله.
ويأتي مشروع هذا النص المندرج في إطار وضع أحكام دستور الفاتح نوفمبر 2020 حيز التنفيذ، وعلى وجه التحديد المواد 180، 181، و 182، “تكريسا لالتزام رئيس الجمهورية بإجراء إصلاح شامل وعميق للعدالة وتأكيد استقلاليتها، التي يضمنها المجلس الأعلى للقضاء”، حيث “يترجم هذا الضمان فعلا، من خلال دسترة تشكيلة هذه الهيئة وتوسيع صلاحياتها”.
وفي هذا الصدد،ذكر البيان بأنه و “بغرض تفادي تدخل السلطة التنفيذية في ممارسة المهام الموكلة إليها، استبعد مشروع القانون العضوي تمثيل السلطة التنفيذية في تشكيلتها”.
كما يضع مشروع هذا النص، يضيف المصدر ذاته، “ضمانات النزاهة والشفافية” في انتخاب أعضاء المجلس، فضلا عن كونه يحدد كيفيات ممارسة صلاحياته الحصرية الموسعة في مجال “تعيين القضاة وتسيير مسارهم المهني” و “احترام القانون
الأساسي للقضاء وأخلاقيات القاضي ورقابة انضباط القضاة” وكذا “حماية القضاة من أي مساس باستقلاليتهم”.
للإشارة، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء، وفقا لذات البيان.
