انطلقت اليوم الثلاثاء بمجلس قضاء العاصمة جلسة الاستئناف في الحكم الصادر شهر أغسطس الماضي عن محكمة سيدي أمحمد التي أدانت خالد درارني ب 3 سنوات حبسا نافدا بتهمتي “التجمهر غير المسلح” و”المساس بالوحدة الوطنية”.
كما قضت المحكمة ذاتها بتغريم المتهم بـ50 الف دج في حين أصدرت حكما بسنيتين حبسا منها أربعة أشهر نافذا في حق سمير بلعربي وسليمان حميطوش المتابعين بنفس التهم و اللذين كانا تحت الرقابة القضائية.
وكانت النيابة العامة التمست 4 سنوات حبسا نافدا في حق المتهم الذي وضع رهن الحبس المؤقت نهاية مارس المنصرم.
