تواصلت صباح اليوم الأحد، بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة، مرافعات هيئة دفاع المتهمين في قضية بنك الخليفة المتابعين بتهم تتعلق بالفساد والسرقة الموصوفة وخيانة الأمانة وتزوير محررات والرشوة وإستغلال النفوذ.
ففي الأسبوع الثاني من إنطلاق محاكمة المتهمين في قضية الخليفة بنك التي انطلقت الأحد المنصرم بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة لسنة 2015، تتواصل اليوم مرافعات هيئة الدفاع التي كانت قد إستهلت مساء الأربعاء الماضي عقب الإنتهاء من إستجواب جميع المتهمين الـ 12 بما فيهم المتهم الرئيسي عبد المومن خليفة، الرئيس المدير العام السابق لمجمع خليفة وكذا الإستماع إلى أقوال الشهود والأطراف المدنية ومرافعة النائب العام الذي التمس أحكاما تراوحت ما بين المؤبد وأربعة سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين.
وكانت هيئة دفاع المتهم الرئيسي عبد المومن خليفة قد نفت جميع التهم الموجهة لموكلها التي تم “تلفيقها له لدواعي سياسية” على حد قولها مدعية أن إحساسه “بعدم الأمان لعدة اعتبارات وتخوفه من عدم حصوله على محاكمة عادلة منعه من تسليم نفسه”.
كما زعمت هيئة دفاع عدد آخر من المتهمين غير الموقوفين الذي حضروا جميعهم جلسات المحاكمة منذ إنطلاقها أن موكليهم صودرت حريتهم و أملاكهم “بصفة تعسفية”
فقط لأنهم كانوا من الإطارات المقربة للمتهم الرئيسي في القضية الذي كان هو الآخر “ضحية تصفية حسابات النظام السابق”.
وكانت المحكمة الجنائية بمجلس قضاء البليدة قد أدانت في 2015، المتهم الرئيسي في القضية عبد المومن خليفة بـ 18 سنة سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 1 مليون دج و مصادرة أملاكه.
ويتابع عبد المومن خليفة، الذي يوجد رهن الحبس حاليا وباقي المتهمين الآخرين غير الموقوفين بتهم تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة وخيانة الأمانة و التزوير في محررات مصرفية و الرشوة واستغلال النفوذ والإفلاس بالتدليس والتزوير في محررات رسمية، علما أن بنك الخليفة أنشأ سنة 1998 وتولى إدارته العامة في البداية علي قاسي قبل أن يعين مجلس الإدارة عبد المومن خليفة رئيسا مديرا عاما له من 1999 إلى غاية 2003.
