أصدر مجلس قضاء الجزائر اليوم الخميس حكما بالحبس النافذ لمدة 15 سنة في حق الوزير الأول السابق أحمد اويحيى و 12 سنة في حق الوزير الأول السابق عبد المالك سلال و 3 سنوات نافذة في حق وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي وكذا سنتين حبسا نافذا لوزير السابق للصناعة محجوب بدة مع غرامات متفاوتة, في محاكمة ثالثة للمتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات أفريل 2019 الملغاة.
وأصدر مجلس قضاء الجزائر حكما بالحبس النافذ لمدة 15 سنة وغرامة مالية تقدر بـ 2 مليون دج في حق الوزير الأول السابق أحمد اويحيى و 12 سنة وغرامة 1 مليون دج في حق الوزير الأول السابق عبد المالك سلال و3 سنوات نافذة و2 مليون دج غرامة أيضا في حق وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي وكذا سنتين (02) حبسا نافذا لوزير السابق للصناعة محجوب بدة وغرامة 2 مليون دج ، في المحاكمة الثالثة للمتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات أبريل 2019 الملغاة.
كما نطق ذات المجلس في نفس القضية بأحكام بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات في حق الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد مع غرامة 500 ألف دج و كذا 4 سنوات نافذة في حق كل من رجلي الأعمال حسان عرباوي،وأحمد معزوز، وكذا ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق رجال الأعمال محمد بايري و عامين حبسا نافذا للاطار بوزارة الصناعة أمين تيرة مع تأييد نفس الغرامات السابقة.
من جهة ثانية, قضى مجلس قضاء الجزائر بعامين 02 حبسا نافذا لنجل الوزير الأول السابق فارس سلال وكذا عقوبة عامين حبسا منها عام واحد (01) موقوف النفاذ في حق علوان محمد رئيس لجنة التقنية بوزارة الصناعة، فيما استفاد كل من يمينة
زرهوني الوالي السابقة لبومرداس ومدير عام التنمية والصناعة التكنولوجية بوزارة الصناعة عبد الكريم مصطفى بالبراءة من التهم المنسوبة لهما.
وفي ذات الإطار، أصدر ذات المجلس أوامر بمصادرة العائدات غير المشروعة وجميع الأموال المحجوزة في الحسابات والأرصدة البنكية و كذا مصادرة الممتلكات العقارية المنقولة للمتهمين والشركات المعنوية الخاصة برجال الاعمال.
وأمهلت الغرفة الجزائية فترة أسبوع لدفاع المتهمين للنقض في الأحكام الصادرة ضد المتهمين .
