التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد، عقوبة 10 سنوات سجنا وغرامة مالية بمليون دج في حق الوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى و عقوبة 3 سنوات سجنا في حق الوزير السابق عبد الغاني زعلان إثر متابعتهم بتهم ذات صلة بالفساد في قضية “جي بي فارما” التابعة لمجمع كوندور الذي تملكه عائلة بن حمادي و كذا التمويل الخفي لحملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
كما التمس النائب العام في ذات القضية مصادرة كافة المحجوزات الواردة في محضر تقرير المستشار المحقق بالمحكمة العليا.
