آخر الأخبارأخبار الوطن

قطاعات التجارة والانتقال الطاقوي والصحة والتعليم العالي محور اجتماع الحكومة

استمعت الحكومة إلى عرضٍ قدّمه وزير التجارة وترقية الصادرات، حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمّن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل مطابقة المنتوجات وكذا تنظيمها وسيرها.

ويهدف المشروع، بحسب البيان، إلى تعزيز مراقبة الجودة عبر تدعيم القدرات التحليلية للمخابر الوطنية التابعة لمختلف الدوائر الوزارية والمخابر المعتمدة، التي تنشط في إطار حماية المستهلك ، لا سيما من خلال وضع خارطة وطنية مرقمنة.

وذكر البيان أن هذا الـمرسوم، الذي أثري واستكمل عقب تقديمه خلال اجتماع سابق للحكومة، ينص على إصلاح شبكة مخابر التجارب وتحاليل الجودة الموضوعة منذ سنة 1996، وتحويلها إلى شبكة للمخابر وتحليل مطابقة المنتوجات.

كما يتعلق الأمر “بعملية نوعية تندرج في إطار جهاز مكافحة الممارسات الاقتصادية والتجارية الاحتيالية”, يضيف نفس المصدر.

ويهدف كذلك مشروع النص إلى تعزيز مراقبة الجودة عبر تدعيم القدرات التحليلية للمخابر الوطنية التابعة لمختلف الدوائر الوزارية والمخابر الـمعتمدة التي تنشط في إطار حماية الـمستهلك، ولاسيما من خلال وضع خارطة وطنية مرقمنة.

وأشار البيان أن شبكة المخابر الـمعنية تمثل فضاء يرمي إلى توحيد الاختصاصات والاستعمال الـمشترك للوسائل والقدرات التحليلية، وتشجع العمل الجماعي من أجل تعزيز الأعمال ذات الاهتمام الـمشترك في مجال حماية الـمستهلك.

في هذا السياق، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجدّدة حول تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية.

تناول هذا العرض المحاور ذات الأولوية ضمن خارطة طريق قطاع الانتقال الطاقوي وهي:

1- المخطط المتعدد القطاعات للرصانة والنجاعة الطاقوية

2 – مخطط تطوير الطاقات المتجدّدة

3 – إعداد نموذج طاقوي جديد من أجل تحسين المزج الطاقوي بشكلٍ أمثل.

وفيما يتعلق بالتحكم في الطاقة، فإن مخطط تطوير قطاع الانتقال الطاقوي يرمي إلى الاقتصاد في الطاقة بنسبة 10%، وذلك خصوصًا بفضل الاتفاقيات مع مختلف

القطاعات ولاسيما قطاعات السكن، النقل والصناعة، وتعزيز وبعث الوكالة الوطنية لترقية الطاقة وترشيد استعمالها.

أما بالنسبة لبرنامج تطوير الطاقات المتجددة، الذي يهدف آجلا إلى توفير 15.000 ميغاواط من هنا إلى سنة 2035، فقد أشير إلى أن إعلانا عن مناقصات من أجل إنجاز مجموعة من الـمحطات الكهرو ضوئية بقوة 1.000 ميغاواط في المجموع، سيتم إطلاقه قريبًا.

فضلا عن ذلك، فإن شركة “SHEAMS” المخصصة لتطوير الطاقات الـمتجددة “EnR”، ستدخل حيز النشاط خلال الثلاثيالأخير من سنة 2021. وهكذا، فإن إنتاج الطاقات

الـمتجددة “EnR” للاستهلاك الذاتي سيتم تشجيعه أيضا، ولاسيما بواسطة تدابير تحفيزية والتصديق على مجموعات فردية لإنتاج الطاقة الشمسية ورفع القيود التنظيمية.

وعقب العرض والمناسبة التي تلته، ألح السيد الوزير الأول على ضرورة توجيه جهود كافة القطاعات المختلفة المعنية بتطوير الطاقات المتجددة من أجل تثمين

واستغلال الطاقة الشمسية مع تكثيف اللجوء إلى هذه الطاقة على مستوى المؤسسات الـمدرسية والإدارات العمومية.

كما استمعت الحكومة إلى عرضٍ قدّمه وزير الصناعة الصيدلانية، حول مسار إنتاج اللقاح الروسي المضاد لـ “كوفيد – 19 ” في الجزائر.

أوضح الوزير أنّه بعد سلسلة من المفاوضات التي أجراها مجمّع صيدال مع شركائه، والتي تُوّجت بالتوقيع على عقود شراكة، حُشدت كل الوسائل لإنجاح هذا المشروع الذي من المتوقّع أن يدخّل حيّز الإنتاج خلال الأسابيع القادمة.

كما تم في إطار متابعة مدى تقدم الـمشروع الـمتعلق بإنتاج اللقاح المضاد لكوفيد-19 من طرف الـمجمع العمومي “صيدال”، تقديم عرض انصب موضوعه حول العمليات التي شرع فيها من طرف قطاع الصناعة الصيدلانية من أجل تجسيد هذا الـمشروع”، يضيف ذات المصدر.

إلى جانب هذا، استمعت الحكومة إلى عرضٍ قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط مع مؤسّسة عمومية في إطار اقتناء سيارات إسعاف، لفائدة الديوان الوطني للخدمات الجامعية.

طلب الوزير الأوّل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السهر على تغطية مجمل احتياجات الجامعات والأحياء الجامعية، من حيث وسائل نقل المرضى لفائدة الأساتذة والطلبة والمستخدمين الإداريين.

كما استمعت الحكومة إلى عرضٍ قدّمه وزير الصحّة حول مدى تقدّم عمليات اللقاح المضاد لـ “كوفيد – 19” وسير حملة التلقيح.

جاء خلال الإجتماع، الإشارة إلى أنّ 8 ملايين شخص تلقوا اللقاح منذ مطلع السنة الجارية، من بينهم 5 ملايين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح.

ذكّر الوزير الأوّل بتعليمات السيّد رئيس الجمهورية بالنسبة لأهميّة تكثيف الجهود لتلقيح الأساتذة والمستخدمين التابعين لقطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني المهني قبل الدخول الاجتماعي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى