استحوذ قطاع السكن على اكبر حصة في ميزانية 2021 وذلك بالنظر للطابع “الأولوي” الذي يحظى به في سياسة الدولة، حسبما أفاد به اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، المدير العام للميزانية السيد “عبد العزيز فايد”.
ووفقا للأرقام التي عرضها السيد “فايد”، خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة أحكام مشروع قانون المالية لـ 2021، فإنه تم توجيه أزيد من 450 مليار دج لقطاع السكن ضمن مشروع الميزانية الجديدة وذلك مواصلة لسياسة دعم الدولة في مجال الإسكان.
وفي هذا الإطار، أوضح أن ميزانية التجهيز تتضمن اعتمادات دفع بقيمة 2799 مليار دج من بينها 2236.28 مليار كبرامج قطاعية للاستثمار 17.4 بالمائة منها موجهة لقطاع السكن مقابل 13.9 بالمائة للبنى التحتية الإدارية و12.7 بالمائة
للبنى التحتية للطرقات و 9.2 للتهيئة و العمران.
وزيادة على اعتمادات الدفع، فإن مشروع قانون المالية يتضمن رخص برامج (خارج مواضيع مختلفة و خارج العمليات برأسمال) تقدر قيمتها ب910.45 مليار دج يستحوذ قطاع السكن على نسبة 31.65 بالمائة منها مقابل 27.11 بالمائة موجهة للأشغال العمومية والنقل و17.81 بالمائة موجهة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم و8.45 بالمائة لقطاع التربية و5.57 بالمائة للموارد المائية و3.20 بالمائة لقطاع الصحة.
غير أن المدير العام، لفت إلى أن رخصة البرامج المقررة لـ 2021 تشمل ما نسبته 20.8 بالمائة من مخصصات لإعادة تقييم المشاريع الجاري انجازها مقابل 79.2 بالمائة برامج جديدة.
وإجمالا فإن ميزانية التجهيز المقترحة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة سجلت ارتفاعا بنسبة 6.8 بالمائة مقارنة بـ 2020 فيما يخص اعتمادات الدفع وزيادة ب16.17 بالمائة فيما يخص رخص البرامج.
ويرجع المدير العام للميزانية هذه الزيادة في نفقات التجهيز أساسا إلى المستوى المعتبر للطلبات المعبر عنها من طرف الآمرين بالصرف والمقدرة بأكثر من 11.200 مليار دج من بينها 1000 مليار لقطاع السكن وحده.
يضاف إلى ذلك، ضرورة تغطية الاحتياجات المعبر في إطار معالجة مشاكل مناطق الظل من خلال المخططات البلدية للتنمية وكذا التكفل بالأثر المالي الناجم عن إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة المهني والاجتماعي.
وخلال هذه الجلسة التي ترأسها أحمد زغدار، رئيس لجنة المالية والميزانية، تطرق النواب الأعضاء إلى جملة من الانشغالات على رأسها تجميد الكثير من المشاريع التنموية على الصعيد المحلي والتي اعتبروها حيوية بالنسبة لمتطلبات العيش في المناطق الداخلية.
وفي هذا السياق، لفتوا إلى أهمية منح الأولوية في الإنفاق للفئات الهشة والضعيفة في ظل الصعوبات المالية التي تمر بها البلاد مطالبين بمنح الطابع الاستعجالي لكل المشاريع التي من شأنها استدراك التأخر في البنية التحتية
الرئيسية وحماية المعوزين والعمال.
من جهة أخرى، أكدوا على ضرورة التكفل بمشكل مناصب الشغل الشاغرة لاسيما في قطاع الصحة التي تأكد طابعه الاستراتيجي خلال جائحة كورونا.
وتطرق النواب الأعضاء أيضا إلى إشكالية استمرار إعادة تقييم المشاريع وضرورة إعادة النظر في كيفيات تسجيل المشاريع وإرساء قواعد الشفافية في الميزانية من خلال إلغاء صناديق التخصيص الخاص والدعم الضمني والمصاريف بعنوان “التكاليف المشتركة” و”النفقات غير المتوقعة”.
