أجمعت الخطابات و المداخلات, التي شهدتها أشغال القمة الاستثنائية الرابعة عشر لرؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي, على ضرورة الإسراع في إنهاء الاحتلال المغربي للصحراء الغربية و تمكين شعبها المكافح من التمتع بحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير و الاستقلال.
وشهدت القمة, التي جرت عبر تقنية التواصل عن بعد, و ترأسها الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوسا بصفته الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي, خطابا لرئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, إبراهيم غالي, الذي اطلع نظرائه الأفارقة على آخر تطورات القضية الصحراوية بعد العدوان المغربي على التراب المحرر من الجمهورية الصحراوية, و خرقه السافر للنصوص الأفريقية و الاتفاقيات الموقعة و التي تمت تحت رعاية الأمم المتحدة و منظمة الوحدة الأفريقية و المتعلقة بمخطط التسوية و بإجراءات وقف إطلاق النار, مما يعد تحديا و تمردا مغربيا على قرارات إفريقيا و تطلعاتها نحو إسكات البنادق و التفرغ لمعركة التنمية و الرفاه.
وتوالت التدخلات المؤيدة للقضية الصحراوية, حيث عبرت عدة دول إفريقية في مجملها بشكل صريح عن إدانتها للعدوان المغربي و عن تضامنها مع الجمهورية الصحراوية و كفاحها من اجل الحرية و الاستقلال الوطني, و مطالبة كذلك الاتحاد الإفريقي و الأمم المتحدة بتحمل المسؤولية المنوطة بهما إزاء تصفية الاستعمار من القارة الأفريقية.
و في هذا الإطار عبر الرئيس رامافوسا عن انشغال القارة الأفريقية بالتطورات المتسارعة التي تشهدها الجمهورية الصحراوية, في إشارة لتجدد المواجهات العسكرية بعد العدوان المغربي الذي قضي نهائيا علي وقف إطلاق النار مطالبا بهذا الخصوص بتمكين الشعب الصحراوي من التمتع بحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في تقرير المصير.
وبخصوص حالة السلم والأمن في القارة, فقد أكد رامافوسا أن “الجميع بحاجة ماسة إلى إعادة تأكيد التزاماته بالتنفيذ الكامل والناجح لخريطة الطريق الرئيسية للاتحاد الأفريقي الخاصة بالخطوات العملية لإسكات صوت البنادق في أفريقيا”.
من جهته جدد الوزير الأول عبد العزيز جراد, دعوة الجزائر إلى ضرورة “إعادة بعث مسار التسوية السياسية” للنزاع في الصحراء الغربية, وحث الاتحاد الإفريقي على “الاضطلاع بعهدته” المرتبطة بحفظ السلم و الأمن الإفريقيين, في ظل التطورات “الخطيرة” التي عرفتها القضية الصحراوية مؤخرا.
و قال الوزير الأول في كلمته “لن يكتمل مشروعنا في إسكات الأسلحة دون وضع حد لبقايا الاستعمار في إفريقيا, إعمالا للإعلان الصادر عن رؤساء الدول والحكومات في ماي 2013 , والأجندة القارية 2063, بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه – غير القابل للتصرف – في تقرير مصيره, عبر تنظيم استفتاء حر و نزيه في الصحراء الغربية”.
القضية الصحراوية تعود لأجندة مجلس السلم والأمن الإفريقي
من جانبه عبر الوزير الأول لمملكة ليسوتو عن دعم بلاده للقضية الصحراوية وتضامنها المطلق مع نضال الشعب الصحراوي, وقدم مشروع قرار إلى القمة بهذا الخصوص يطالب مجلس السلم و الأمن الإفريقي التطورات الأخيرة و تقديم تقرير إلى القمة الأفريقية القادمة مطلع شهر فيفري 2021.
كما طالب الرئيس الزيمبابوي, منانغاغوا في مداخلته بـ”إنهاء الاستعمار فورا و بدون تأخير من التراب الصحراوي”, و سار في نفس الاتجاه نائب الرئيس الناميبي الذي جدد التضامن المطلق مع كفاح الشعب الصحراوي و نضال الجمهورية الصحراوية من اجل الحرية و الاستقلال.
بدوره تقدم وزير خارجية بوتسوانا بكلمة مطولة بدأها بتنديد بلاده لعدوان المملكة المغربية على المتظاهرين الصحراويين المسالمين الذي تظاهروا في بلادهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة, ثم أكد في خطابه على ان حرية القارة و استقلالها منقوصان إلى غاية التحرر التام للدولة الصحراوية, و طالب مضاعفة المجهودات و تقوية التضامن مع الجمهورية الصحراوية و كفاح شعبها العادل.
و طالبت جمهورية أوغندا هي الأخرى بإدانة المحتل المغربي و بإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية.
وأثنت وزيرة الخارجية الكينية ممثلة للرئيس كينياتا على كلمة الافتتاح للرئيس رامافوسا و على التقارير التي تقدم بها موسى فقي و إسماعيل شرقي و رمضان لعمامرة, و أيدت اقتراح مملكة ليسوتو ودعت الاتحاد الإفريقي لتحمل مسؤوليته خاصة مجلس السلم و الأمن الافريقي, و قد كرر كلامها انطونيو تيتي وزير الخارجية الأنغولي معبرا عن تأييد بلاده القوي لكفاح الشعب الصحراوي.
كما أثنت ناليدي باندور وزيرة الخارجية الجنوب أفريقية على تقارير الاتحاد الإفريقي, و طالبت الأمين العام للأمم المتحدة بتحمل مسؤوليته و بتعيين مبعوث خاص للصحراء الغربية في أسرع الآجال للشروع في تطبيق قرارات الأمم المتحدة و خاصة منها التعجيل بتنظيم استفتاء تقرير المصير.
أما رئيس وفد الموزمبيق فقد أكد في كلمة تلاها نيابة عن الرئيس الموزمبيقي على التأييد المطلق لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال.
بدورها عبرت جمهورية نيجيريا عن قلقها العميق ازاء تجدد المواجهة العسكرية بين الجمهورية الصحراوية و المملكة المغربية.
واختتمت القمة بالمصادقة على مشروع القرار الذي اقترحته ليسوتو الذي سلط الضوء على الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجمهورية الصحراوية بعد العدوان المغربي, وطالب مجلس السلم و الأمن الإفريقي لدراسة القضية الصحراوية و الإقرار عنها للقمة القادمة لرؤساء الدول و الحكومات الأفريقية, بغية التوصل لحل يمكن الشعب الصحراوي من التمتع بسرعة بحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير و الاستقلال.
وكان طابع المداولات و التقارير المقدمة للقمة, هو التمسك القوي بمبادئ و أهداف الاتحاد و المتمثلة في احترام الحدود و الامتناع عن استعمال القوة بين الدول الأعضاء و احترام سيادتها و سلامة أراضيها لكونها الشرط الأول لإسكات البنادق.
