ترأس رئيس مجلس الأمة السيد صالح ڨوجيل، اليوم الخميس، اجتماعا لمكتب المجلس، موسعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خُصّص للنظر في الرزنامة المقترحة لبرمجة أشغال مجلس الأمة خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن دراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المحالة على المكتب بالإضافة إلى تدارس مسائل نظامية وتنظيمية أخرى، حسبما أفاد به بيان مجلس الأمة.
في مستهل الجلسة، عبر مكتب مجلس الأمة برئاسة السيد صالح ڨوجيل، عن عميق أسفه لعدم تمكن عناصر المنتخب الوطني من اقتطاع تأشيرة التأهل إلى مونديال 2022، فإنه يشدّ على أيديهم بقيادة الناخب الوطني، مشجعاً من أجل تجاوز ما حدث.
وفي ذات الإطار، شدد السيد قوجيل على دعوة القائمين على شؤون كرة القدم في بلادنا من أجل العمل بمنطق ثقافة الدولة وبما يليق بهيبة الجزائر، بلد المليون ونصف المليون شهيد وذلك على مستوى الهيئات الكروية الدولية والجهوية والقارية من أجل تغيير أنظمة الحكامة، خاصة في مجال التحكيم من خلال اختيار الحكام وفق مسطرة واضحة تعتمد وتتأسس على أساليب التنسيق والتشاور القبلي من خلال تدبير قوانين إجرائية جديدة تفرض ذلك، حتى لا تتسبب الحسابات الأنانية والسياسوية والضيّقة في جر الشعوب إلى متاهات هم في غنى عنها والخاسر الكبير فيها هو الرياضة والروح الرياضية.
وفي السياق ذاته، أكد مكتب مجلس الأمة بهذا الخصوص بأنّ فاصلة ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة والتحكيم السيء المقرون بالانحياز الواضح، هي فاصلة يجب تسليط الضوء عليها والعمل من أجل أن لا يتكرر. لأنه، وكما سبق للجزائر أن كانت سببا في تغيير طرائق برمجة المباريات في كأس العالم وكبرى الدوريات نتيجة تداعيات مسرحية مباراة ألمانيا –النمسا التي أعاقت تأهل منتخبنا الوطني آنذاك إلى الدور الثاني بعد ملحمة خيخون في كأس العالم سنة 1982. وجب على الهيئات المسيرة لكرة القدم في بلادنا في زمن الجزائر الجديدة أن تعمل بنضالية واجتهاد أكبر مع نظيراتها من أجل تدارك هذه السلوكيات المعيبة والمشينة التي شوّهت الرياضة والكرة المستديرة في القارة السمراء.
وبخصوص بنود جدول الأعمال، وفيما يتعلق بالأنشطة التشريعية والرقابية لمجلس الأمة، فقد قرر مكتب مجلس الأمة، إحالة أربعة (4) نصوص قانونية، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، على النحو التالي:
- نصّ القانون الذي ينظم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحيتها
- نصّ القانون المتضمن التقسيم القضائي
- نصّ القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 75- 59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975، والمتضمن القانون التجاري
- نص القانون الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعده وتنظيمه وعمل
وأمّا، بخصوص موضوع إثبات عضوية عضوين إثنين (2) عيّنهم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي، ويتعلق الأمر بالسيدين شمس الدين شيتور وبن علية بلحواجب، فقد قرر مكتب المجلس إحالة الموضوع على لجنة الشؤون القانونية، والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لإعداد تقرير في الموضوع يتم عرضه أثناء الجلسة العامة، على أعضاء المجلس للمصادقة عليه
وفيما يخصّ البند المتعلق بتأسيس مجموعات برلمانية، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية في هذا الشأن، فمن المقرر أن يتم الإعلان عن تأسيس المجموعة البرلمانية للأحرار، خلال جلسة علنية تُعقد يوم الخميس القادم 7 أفريل 2022.
وبعد دراسة الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه، قرّر مكتب مجلس الأمة إحالة سبعة (07) أسئلة شفوية وأربعة (04) أسئلة كتابية على الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة، كما قرّر برمجة جلسة عامة لطرح الأسئلة الشفوية، يوم الخميس 07 أفريل 2022.
كما نظر مكتب مجلس الأمة برئاسة السيد صالح ڨوجيل في مجموعة مسائل نظامية وتنظيمية تتعلق بتنظيم وسير عمل أجهزة المجلس، أين وجّه السيد رئيس مجلس الأمة أعضاء المكتب ومن خلالهم السيدات والسادة أعضاء المجلس بضرورة الرفع من مستوى الأداء البرلماني بما يتواءم مع الدور والمكانة المنوطة بهذه الهيئة الدستورية. كما أخذ علماً بمقترح إنشاء لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عمومية.
وفي الختام، وقبل رفع الجلسة، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1443، تقدّم السيد رئيس مجلس الأمة إلى السيد رئيس الجمهورية وعبره إلى الشعب الجزائري بجميل تهانيه وخالص تمنياته لهم بموفور الصحة والهناء والعافية، باسمه الخاص ونيابة عن أعضاء المكتب ومن خلالهم السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة، راجياً المولى تبارك وتعالى أن يعصم بلدنا ويدفع عنها كل سوء وأن يعيد علينا هذه المناسبة الدينية الجليلة والجزائر تنعم بكل خير.
