تقدم المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، كريم عياش، اليوم السبت برسالة شكر إلى كافة إطارات وعمال الشركة على الجهود التي يبذلونها في الميدان من أجل ضمان استمرار الخدمة العمومية في أحسن الظروف في ظل تفشي وباء كورونا.
وبهذه المناسبة أشاد كريم عياش بالجهود التي يبذلها عمال وإطارات الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية من أجل ضمان استمرار الخدمة” أحيانا في ظروف صعبة إن لم أقل معادية بفعل أعمال التخريب التي تستهدف بشكل دوري منشآت السكة الحديدية والإشارات على الخصوص والتي تعقّد وتصعّـب عملكم وتزيد من ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقكم لضمان أمن الركاب والقطارات”.
وفي سياق متصل، تحدث عياش عن الجهود التي بذلتها الشركة لضمان تموين كافة مناطق الوطن بالمواد الأساسية والضرورية خاصة الحبوب والوقود والأسمدة والمعادن، أثناء الأزمة الصحية وفي ظروف الحجر التي عاشتها البلاد
أما بخصوص استئناف نشاطات قطارات نقل المسافرين بشكل تدريجي بداية من يوم 3 جانفي الماضي، قال ذات المسؤول أن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية” تجاوبت بشكل سريع مع قرار السلطات العمومية، وأبانت عن قدرتها على التكيف مع إجراءات الوقاية وتطبيق البروتوكول الصحي”.
وفي قضية تسيير الشركة، أكد عياش “إن واجب الشفافية في التسيير يقتضي مني أن أعلم إطارات وعمال المؤسسة بكافة المستجدات التي تتعلق بسير المؤسسة وبالاستراتيجية التي وضعناها لمواصلة تطويرها وتصحيح بعض مكامن النقص المسجلة”،مضيفا أن المديرية العامة سطرت منذ يوم 9 سبتمبر الماضي، برنامج عمل يرتكز على محورين أساسيين.
الأول يتعلق بإطلاق عملية تدقيق داخلي على مستوى كافة المديريات والمصالح وذلك بغرض فحص وتقييم مدى التزامها بقواعد وإجراءات التسيير وإدخال التحسينات والتصحيحات اللازمة لضمان الأداء الأمثل عملية التدقيق بالفعل، عن الكثير من النقائص والتجاوزات التي نعمل حاليا على معالجتها وفق ما ينص عليه القانون وما تمليه المسؤولية تجاه العمال وتجاه الشركة.
ويتعلق المحور بالثاني، بوضع مخطط استراتيجي لتطوير الشركة خلال الفترة 2021 – 2025، حيث سيتم عرضه عن قريب على مجلس الإدارة وعلى السلطات العمومية من أجل الشروع في تنفيذه على أرض الميدان.
ولدى تطرقه للمناخ الاجتماعي داخل الشركة ولتحقيق الاستقرار الضروري من أجل تركيز كافة الطاقات والجهود نحو تطوير وتحسين الخدمات،جدد عياش إستعداده لمعالجة كافة المشاكل والانشغالات المطروحة، في كنف الحوار والتشاور والثقة المتبادلة وفي إطار القانون والمسؤولية التي تضع مصلحة المؤسسة وديمومتها فوق كل اعتبار.
