عرض وزير الأشغال العمومية والنقل مصطفى كورابة اليوم الخميس أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 01-13 المؤرخ في 7 أوت 2001 و المتضمن توجيه النقل البري و تنظيمه.
وخلال جلسة علنية ترأسها السيد سليمان شنين رئيس المجلس، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويل، أوضح السيد كورابة أن مشروع القانون يهدف إلى إدراج تعديلات على هذا النص و التي تتعلق أساسا بالمخالفات و العقوبات.
وواصل يقول ان هذه التعديلات التي تم إدخالها عل النص تتمثل أساسا في إدراج مخالفة جديدة في نص المادة 61 التي تحدث خرق ممارسة نشاط نقل الأشخاص والبضائع و للقيود التي تفرضها السلطات المختصة قصد الحفاظ على النظام و السلامة العموميين طبقا للقوانين المعمول بها.
و تمس التعديلات أيضا بإدراج عقوبة في المادة 62 و التي تتمثل في وضع المركبة في المحشر في الحالة المذكورة سالفا لمدة 6 أشهر، و في حالة العودة ترفع هذه المدة لسنة واحدة ،مع السحب النهائي او الجزئي من الرخص المتحصل عليها، فضلا عن وضع المركبة في المحشر.
واستطرد الوزير يقول انه تم أيضا إدراج عقوبة جزائية جديدة تتعلق بالمادة 64 مكرر و التي تتمثل في الحبس لمدة 6 أشهر الى 3 سنوات و بغرامة مالية تقدر ب 100 ألف دج الى 200 الف دج لكل من ينقل بأية صفة كانت أشخاص او بضائع أو مواد خرقا للقيود التي تفرضها السلطات المختصة مع تعمد المساس بالنظام و الأمن العموميين.
من جهة أخرى، ذكر السيد كورابة بأهمية النقل البري الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لاقتصاد الدول، بحيث يعد شريان الحياة لها، لما يوفره من إمكانيات لنقل البضائع و الأشخاص و تشجيع التبادلات التجارية و تسهيلها.
و أضاف يقول أن الجزائر بذلت مجهودات في سبيل انجاز البنى التحتية الطرقية و التي بلغت اليوم قرابة 129 الف و 475 كم و اقتناء وسائل و تجهيزات النقل بمختلف أنواعها.
كما أوضح في ذات السياق، أن هذه التجهيزات و البنى التحتية لا تكفي وحدها، اذ يجب -حسبه- توفير المناخ المناسب لنشاط النقل و ذلك بتأطيره بشكل محكم لمنع حدوث اختلالات تؤدي إلى انعكاسات سلبية تضر بجميع المتدخلين في مجال النقل البري.
