تسبب تعليق حركة النقل الجوي منذ منتصف مارس المنصرم،بسبب إنتشار وباء كورونا عبر العالم، في تكبد خسائر لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بلغت لحد الان 38 مليار دج فيما يخص رقم الأعمال الناجم عن رحلات المسافرين ،و هي الخسائر التي قد تصل الى 89 مليار دج نهاية السنة الجارية، حسب ما افاد به اليوم الثلاثاء الناطق الرسمي للشركة، أمين اندلسي.
وقال السيد اندلسي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه “لا يمكننا تحديد موعد استئناف الحركة الجوية للركاب و قرار فتح المجال الجوي هو من صلاحيات رئيس الجمهورية.
ولكن حتى إذا قررنا إستئناف هذا النشاط ، فسنقوم بذلك في حدود 30 بالمائة من برنامجنا المعتاد ، ولا يمكننا تجاوز 40 بالمئة كأقصى حد نهاية عام 2020 “،و توقع أنه ” و مع هذا السيناريو لإستئناف النشاط ، يمكن أن تصل خسائر الشركة إلى 89 مليار دينار بحلول نهاية العام الجاري”.
و وفقا توقعات الخبراء ، لا يمكن العودة إلى برنامج الرحلات الجوية لعام 2019, سواء بالنسبة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية أو باقي شركات الطيران العالمية، قبل سنة 2023 أو حتى 2025.
كما أوضح انه، منذ تعليق الحركة الجوية في 18 مارس، باستثناء رحلات الشحن وعمليات إجلاء الرعايا الجزائريين، تم إلغاء 17.620 رحلة للجوية الجزائرية ، سواء فيما يتعلق بالخطوط الداخلية أو الخارجية ،و بالنسبة لاجلاء المواطنين العالقين في الخارج ،قال المتحدث باسم الجوية الجزائرية إن الشركة التي أعادت لحد الان أكثر من 8.000 جزائري الى ارض الوطن منذ تعليق حركة الملاحة الجوية.
و أضاف بأن الشركة برمجت رحلات اجلاء أخرى قبل نهاية الأسبوع،لكن حسب قوله، فانه حتى في حالة استئناف النشاط ، فإن الركاب الذين يحوزون على تذاكر هو الذين سيستفيدون بشكل رئيسي من الرحلات،حيث يتوقع تسجيل “اقبال ضعيف” على رحلات الجوية بسبب استمرار المخاوف بشأن الوباء.
و يعتقد الخبراء أن “كل ما تعرضت له شركات الطيران العالمية حتى الآن ليس سوى صدمة أولى، وستتعرض هذه الشركات لصدمة ثانية ، ستكون أشد ، والمتمثلة في التدفق الضعيف للمسافرين بعد استئناف نشاط النقل الجوي”.
وأوضح أمين اندلسي أن خزينة الخطوط الجوية الجزائرية تحوز حاليا على 65 مليار دينار قائلا “لا يزال لدينا 65 مليار دينار في خزينتنا. و رغم الأزمة فانه لدينا اعباء غير قابلة للتخفيض يجب علينا تلبيتها تتمثل في صيانة الطائرات واستئجار المقاعد والتكفل بأعباء الموردين ومقدمي الخدمات وطبعا دفع الرواتب”، ويقدر مبلغ هذه الأعباء غير القابلة للتقليص بـ16،8 مليار دج الى نهاية جوان 2020.
