قرر الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، تمدد النظام الحالي للحماية والوقاية لمدة 10 أيام, ابتداء من يوم غد الأربعاء، وهذا في إطار تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا (كوفيد-19)، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لمصالح الوزير الاول، هذا نصه الكامل :
“عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد الـمجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والسلطة الصحية، قرر الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اتخاذ جملة من التدابير التي يتعين تنفيذها بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وإذ تندرج دومًا في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا، فإن هذه التدابير ترمي، بالنظر إلى الوضع الوبائي، إلى تمديد العمل بالجهاز الحالي للحماية والوقاية.
ولهذا الغرض، يمدد النظام الحالي للحماية والوقاية لمدة عشرة (10) أيام،ابتداء من يوم الأربعاء أول ديسمبر 2021.
وتبعا للاستقرار النسبي للوضع الوبائي، اتخذت الحكومة سلسلة من التدابير للتخفيف من جهاز تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، والتي تمثلت خصوصا في رفع القيود المفروضة على تنقلات وتجمعات الأشخاص والتجمعات
العائلية والأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية.
وقد كان من المتوخى أن تكون تدابير التخفيف المذكورة مرفوقة بمواصلة المواطنين التقيد بتدابير الوقاية، ولاسيما ارتداء القناع الإجباري والالتزام بقواعد النظافة، فضلا عن التطبيق الصارم لمختلف البروتوكولات الصحية التي اعتمدتها اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا، والمخصصة لمختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية.
كما كان من الواجب أن يتم تدعيمها بتكثيف عمليات تلقيح السكان، الذي يظل أفضل وسيلة للوقاية وحماية المواطنين والمجتمع عموما، والعنصر الأساسي الذي يساهم في تطبيع الوضع والحفاظ على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
ومع ذلك، وعلى الرغم من توفر اللقاح، إلا أن عمليات التلقيح تتم بوتيرة ضعيفة، في وقت يشهد فيه الوضع الوبائي في العديد من مناطق العالم موجة جديدة من الجائحة، بل وحتى انتعاشا مقلقا زاده تفاقما ظهور المتغير الجديد “أوميكرون” الذي بات اليوم يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع العلمي.
وبهذا الصدد، فإن اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا والسلطة الصحية توصيان المواطنين بإلحاح بضرورة التحلي بأقصى درجات اليقظة، حيث يتعين عليهم تجنب كل تراخ في الامتثال للتدابير المانعة ومختلف البروتوكولات الصحية المخصصة لمختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية.
كما تجددان دعواتهما للمواطنات والمواطنين الذين لم يتم تلقيحهم بعد للإقبال بشكل مكثف على حملات التلقيح المتواصلة في جميع أنحاء التراب الوطني بهدف حماية مواطنينا من خطورة آثار هذه الجائحة على الصعيد الصحي والاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا الإطار، وبغض النظر عن شروط الدخول المفروضة على المسافرين، توصي اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا بإقرار الجواز الصحي للتلقيح كشرط لدخول التراب الوطني ومغادرته، مع العلم أن هذا الإجراء سيتم تنفيذه في
الأيام القليلة المقبلة فيما يخص نقل الـمسافرين عبر الطريق البحري.
وعقب انقضاء الفترة التي يغطيها هذا البيان، يمكن أن يؤدي بالسلطات العمومية إلى إقرار تدابير صحية مكيفة مع تطور الوضع الوبائي، لاسيما فيما يخص إجبارية التلقيح وتوسيع الجواز الصحي للتلقيح إلى بعض الأنشطة.
وجدير بالتذكير أن الولوج إلى التظاهرات الرياضية والثقافية وكذا قاعات الحفلات يخضع بالفعل لتقديم شهادة التلقيح.
وفي هذا الظرف، تدعو الحكومة كافة المواطنين إلى التحلي بالمزيد من الالتزام والمسؤولية من أجل دعم الجهود الوطنية لمكافحة هذا الوباء العالمي، وذلك عن طريق التلقيح ومواصلة احترام التدابير المانعة والبروتوكولات الصحية، والتي
ستكون محل عملية مراقبة صارمة من قبل المصالح المؤهلة، لاسيما فيما يخص إلزامية الارتداء الإجباري للقناع الواقي”.
