عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم، الإثنين إجتماعا برئاسة سعاد الأخضري، لضبط رزنامة أشغال اللجنة لدراسة مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري.
ونوهت رئيسة اللجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، بتقديم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، والمصادق عليه من قبل مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد أمس الأحد ، مشيرة في الإطار إلى ما أفضى إليه اجتماع السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني مع رؤساء الكتل البرلمانية للنظر في الإجراءات المتخذة لدراسة مشروع التعديل الدستوري.
وأخذت اللجنة، خلال اجتماعها، بعين الاعتبار الآجال الدستورية المنصوص عليها في المادة 208 من الدستور التي تنص على الاستفتاء الشعبي بعد 50 يوما من إقرار القانون المتضمن التعديل الدستوري.
