عقدت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس اجتماعا لدراسة التعديلات التي اقترحت على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، ترأسه رئيس لجنة المالية و الميزانية السيد طارق تريدي، بحضور كل من وزير المالية السيد عبد الرحمان راوية و وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار.
و أوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني نشره على موقعه الإلكتروني، أن أعضاء اللجنة شرعوا خلال هذا الاجتماع في دراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية، التي اقترحت على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 وذلك من أجل مناقشتها مع مندوبي أصحابها.
و كان مكتب المجلس الشعبي الوطني قد أحال على لجنة المالية و الميزانية، في اجتماعه المنعقد أمس الأربعاء، 30 تعديلا من أصل 56 تعديلا مقترحا على نص مشروع القانون .
