جدّد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، استعداد الجزائر لمواصلة جهودها لدعم الليبيين وتمكينهم من الاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال المصالحة الوطنية، كما أكّد استمرارها في الدفاع عن القضايا العادلة للشعوب، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وفي كلمة ألقاها خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري التشاوري بين ترويكا رئاسة القمة العربية/الجزائر- تونس-السعودية/، مع أعضاء مجلس الأمن لبحث الأزمات في المنطقة العربية، قال لعمامرة،” لقد حرصت بلادي على الانخراط في العديد من المساعي الإقليمية والدولية الهادفة إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراعات والنزاعات، وجلب الاستقرار في دائرتها الإقليمية والدولية، من خلال إعلاء مفاهيم الحوار والتواصل والحلول السلمية للقضايا والنزاعات الداخلية”.
وأضاف، “لقد تجسدت هذه القناعة الراسخة في ليبيا من خلال دعم مسار الحوار الوطني بين الأشقاء الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة، ومبادرتها لإنشاء رفقة أشقائها آلية دول الجوار الليبي التي عقدت آخر اجتماع لها مؤخرا بالجزائر،
والذي يرمي لتحقيق الاستقرار المنشود في ليبيا والدفع بعجلة السلام، من خلال لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، طبقًا لخارطة الطريق المنبثقة عن مسار الحوار السياسي الليبي”.
وتابع لعمامرة، أن الجزائر، “تبقى مستعدة لمواصلة جهودها لدعم الأشقاء الليبيين وتمكينهم من الاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال المصالحة الوطنية، مثلما أكّد عليه رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد المجيد تبون، وكلنا إيمان أن الحفاظ على أمن وسلامة ليبيا من شأنه ضمان استقرار دول الجوار التي تتأثر بشكل مباشر بما يحدث في هذا البلد الشقيق”.
وأكّد الوزير، استمرار الجزائر في الدفاع عن القضايا العادلة للشعوب التي تكافح وتناضل من أجل استرجاع حقوقها الأساسية وممارسة حقها في تقرير مصيرها، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مبرزًا أن “الجزائر ما فتئت تنادي منذ بداية هذه الازمات إلى ضرورة ترجيح الحلول السياسية التوافقية الفعالة، مع التأكيد على تغليب الحوار والمصالحة واعلاء إرادة الشعوب”.
وشدّد في ذات السياق، أن الجزائر “لا ترى سبيلًا لتحقيق الأمن والسلام في منطقتنا، إلّا عبر نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.
وهنا ذكّر لعمامرة باعتماد مجلس الأمن القرار 242 على أساس الأرض مقابل السلام، وهو القرار الذي قضى بعدم جواز ورفض الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، كما ورد في ميثاق الأمم المتحدة، كما أنّه وضع الأساس الحقيقي لأية تسوية مقبولة للنزاع العربي-الإسرائيلي، والمتمثل بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة.
وقال،”يبقى هذا الأساس السبيل الوحيد لمعالجة القضية الفلسطينية، وهو المنطق ذاته الذي استندت إليه الدول العربية عندما اعتمدت في قمتها ببيروت سنة 2002 مبادرة السلام العربية التي أيدها المجتمع الدولي”.
وأضاف، “غير أن القوة المحتلة لازالت في حالة انتهاك دائم لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن المتعاقبة، وتواصل في ممارساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وانتهاكاتها للمقدسات الدينية، والاستمرار في سياستها الاستيطانية والتنكر للعملية السلمية، وللشرعية الدولية”.
وأمام هذه الممارسات وانسداد الأفق، دعا رئيس الدبلوماسية الجزائرية المجتمع الدولي خاصة مجلس أمن إلى” تحمل مسؤولياته التاريخية والقانونية، وإرغام إسرائيل على الانصياع للشرعية الدولية، وإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية”.
ولفت إلى أن، هذا الاجتماع يكتسي” أهميةً بالغة في ظل الأزمات المتعددة التي أنهكت طاقات بعض الدول العربية الشقيقة وشعوبها، خاصة في سوريا في اليمن وفي ليبيا، بسبب دفع بعض الأطراف بالحلول العسكرية واستفحال التدخلات الخارجية التي أدت في النهاية إلى تفاقم الظروف الأمنية والإنسانية، وتأجيج الصراعات لتشكل تهديدًا مباشر على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، جاعلة من الأوضاع في هذه الدول الشقيقة بنودًا دائمة على جدول أعمال المجلس”.
وتابع “لذلك نتطلع إلى تكثيف التنسيق وتعزيز التعاون بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن والجهات الرئيسية الفاعلة، ليعود الأمن والاستقرار إلى منطقتنا العربية، ونتمكن معًا من الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وإزالة الأوضاع في هذه الدول الشقيقة من جدول أعمال مجلس الأمن نهائيًا”.
وأكّد رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أن “ذلك لن يتأتى إلا من خلال إشراك الدول العربية في بلورة الحلول السياسية المناسبة للأزمات الداخلية، وإيجاد أرضية مشتركة مع مجلس الامن بشأن قضايا الأمن والسلم، فضلًا عن التنسيق بين المبعوثين الخاصين للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لدفع الجهود المشتركة نحو الحلول السياسية المنشودة”.
وفي الختام أشاد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، مجددًا بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على “ما يبذله من جهود دؤوبة لإشعاع الامن والسلم في ربوع العالم”.
