اقترح المشاركون في لقاء الحكومة بالولاة، في ختام الأشغال بعد ظهر اليوم الخميس بقصر الأمم، إنشاء صندوق خاص بتنمية مناطق الظل ومنح تفويض للمدراء التنفيذين للولايات لتجسيد المشاريع في حال انسداد المجالس البلدية المنتخبة.
وجاء في التوصيات التي رفعها المشاركون بحضور الوزير الأول، عبد العزيز جراد، وأعضاء الحكومة، “الدعوة الى تحيين وتحديث البطاقية الوطنية لمناطق الظل وتحديد المشاريع المستعجلة” وكذا “تكييف هذه المشاريع حسب طبيعة كل منطقة وانشاء آلية تحت سلطة الوالي لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع، الى جانب وضع استراتيجية تنموية لهذه المناطق ضمن الاستراتيجية الوطنية لكافة القطاعات”.
واقترح المشاركون أيضا “تسريع دراسة المرسوم الخاص بإنشاء الهيئة الوطنية الجديدة المكلفة بتسيير المدارس ومنح الترخيص لشركة سونلغاز بنقل محطات الغاز المميع من المناطق الى تم تزيدها بالشبكات الى المناطق التي لم تزود بعد، الى جانب رفع التجميد عن رخص النقل الجماعي لتعزيز شبكة النقل في مناطق الظل”.
واقترح المشاركون في الورشة الخاصة بتقييم وتنفيذ إجراءات الوقاية من وباء كورونا “اعتبار وباء كوفيد 19 من الكوارث الطبيعية ووضع خطة طريق للخروج من الحجر الصحي، الى جانب وضع نظام فعال للفحص وإرساء تدابير سلوكية وقائية لتخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية وكذا التقييم الدائم والدوري لنتائج مكافحة هذا الوباء مع اشراك المختصين الاجتماعين والنفسانيين”.
كما تم اقتراح “تشديد الإجراءات الردعية ضد المخالفين لإجراءات الوقاية وأصحاب النوايا السيئة”.
وبخصوص الدخول الاجتماعي وأمن الأشخاص والممتلكات ومحاربة حرائق الغابات، تم اقتراح “خلق نقطة تواصل دائمة بين المؤسسات التربوية وقطاع الصحة لدعم الصحة المدرسية، مع المطالبة بتخفيض عدد التلاميذ بالأقسام وإطلاق نظام العمل بالدوام من اجل تحقيق المبدأ الوقائي المتمثل في التباعد الاجتماعي، بالإضافة الى تعزيز التعليم عن بعد بالجامعات ومؤسسات التعليم والتكوين المهنيين”.
واقترحت التوصيات أيضا “إعادة النظر في قائمة المستفيدين من منحة التضامن المدرسي وعقد لقاءات دورية بين السلطات المحلية والمجتمع المدني وفتح قنوات اتصال دائمة مع ممثلي الأحياء والنقابات وممثلي العمال، الى جانب تعزيز التغطية الأمنية بالأحياء من خلال تفعيل وعصرنة المخططات الأمنية واشراك المواطن في مسار حماية الممتلكات”.
كما تمت الدعوة الى وضع “استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة بقاعدة بيانات موحدة والتفكير في انشاء مرصد لمتابعة الجريمة والعنف المجتمعي، بالإضافة الى تكثيف العمل الإستباقي لمواجهة الدعايات الكاذبة وتحديث وسائل التدخل والوقاية من حوادث المرور”.
وفيما يخص حرائق الغابات أكد المشاركون على ضرورة “تحيين المنظومة التشريعية لحماية الغابات وتشكيل خلايا يقظة بالولايات تحت رئاسة الوالي من اجل فتح تحقيقات فورية في الحرائق ذات الطابع الاجرامي وتعزيز الرقابة والتوقيف الفوري للعمران العشوائي بالغابات، الى جانب تكثيف العمل التحسيسي الجواري مع المواطن للوقاية من هذه الحرائق مع تشجيع استعمال الوسائل العملية والتكنولوجية في التدخل والوقاية”.
