اختتمت يوم الجمعة بالعاصمة المالية باماكو أشغال الدورة الثانية للاجتماع رفيع المستوى للاطراف في اتفاق السلم والمصالحة في مالي، بالمصادقة على اعلان توج خمسة ايام من الحوار المكثف بين الاطراف الموقعة على الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر، حسبما أورده بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
وترأس رئيس الوزراء المالي، تشوغويل مايغا حفل الاختتام الذي شهد حضور أعضاء من الحكومة ومسؤولي الحركات والوساطة الدولية ووسائل الاعلام.
وفي كلمته، جدد السيد تشوغويل مايغا ارادة رئيس المرحلة الانتقالية وكذا الحكومة في عدم ادخار أي جهد لتنفيذ جانبها من الالتزامات في اطار اتفاق السلم.
كما تقدم بشكره للوساطة الدولية تحت “القيادة الحازمة للجزائر”، التي حيا “ريادتها والتزامها”، حسب المصدر نفسه.
ومن أهم النتائج التي توصل إليها الاجتماع رفيع المستوى، قرار ادماج 26000 من المقاتلين القدامى على دفعتين قبل نهاية سنة 2024، واستحداث وتفعيل لجنة مختصة تتكفل بالأعمال الخاصة بالاطارات المدنية السامية والعسكريين التابعين للحركات الموقعة، إلى جانب قرار الحكومة الخاص باطلاق اصلاحات سياسية ومؤسساتية غير مرتبطة بالتعديل الدستوري، حسب البيان.
وجرت الأشغال في جو ايجابي طبعه تجديد كافة الأطراف تمسكها باتفاق السلم والتزامها بالعمل من أجل تعجيل تنفيذه، يضيف المصدر ذاته.
وأشادت الأطراف المالية وأعضاء الوساطة الدولية بالنتائج الملموسة لهذا اللقاء، حيث ابرزوا أهمية اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر الذي لا يمكن الاستغناء عنه.
ومن المتوقع ان يساهم الاجتماع الوزاري للجنة متابعة الاتفاق التي ترأسها الجزائر والتي اعربت الحكومة المالية عن رغبتها في تنظيمه خلال الأسابيع المقبلة، في بعث وتعزيز دينامية السلام التي لا طالما دعا رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون الأطراف في مالي إليها، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية.
