ثمن أعضاء مجلس الأمة، اليوم الاثنين الأحكام الجديدة المدرجة في مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم القضائي، المساعدة القضائية واختصاصات مجلس الدولة داعيين إلى ضرورة مرافقتها بتوفير قضاة متخصصين سيما بالمحاكم الإدارية ضمانا لحماية حقوق المتقاضين.
واعتبر الأعضاء المتدخلين خلال جلسة المناقشة الخاصة بمشاريع القوانين التي عرضها وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، ان الأحكام المقترحة والتي جاءت لتتماشى مع دستور نوفمبر 2020، من شأنها تعزيز حماية الحريات الفردية والجماعية وحقوق المتقاضين وهو ما يتطلب ايلاء الاهمية لمسالة تكوين وتخصص القضاة.
وفي هذا الشأن، أكد العضو عن حزب جبهة التحرير الوطني، فؤاد سبوتة ان التنظيم القضائي الجديد المقترح يجب أن يرافقه “تكوين جاد ومتخصص” للقضاة سيما بالمحاكم الإدارية.
واعتبر من جهته العضو عن التجمع الوطني الديمقراطي، فؤاد لكحل ان التنظيم القضائي الجديد “أضحى مطلبا مهما لرقي الجهاز القضائي الوطني” داعيا إلى ضرورة تحديد الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية.
أما العضو عن الثلث الرئاسي، عزوز ناصري، فقد اقترح ادراج ضمن التنظيم القضائي الجديد “المحاكم البحرية لما لها من أهمية في حماية الاقتصاد الوطني”.
كما طالب بتحديد على أي مستوى يتم اللجوء إلى المساعدة القضائية بالمناطق النائية لضمان مبدأ المساواة والحق المكفول للمتقاضين.
ومن المنتظر أن تعرض مشاريع القوانين الثلاثة للتصويت من قبل أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية الأربعاء المقبل.
