صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، على أربعة مشاريع قوانين تخص قطاع العدالة، في جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس بحضور وزير العدل، حافظ الأختام ،عبد الرشيد طبي.
ويتعلق الأمر بكل من مشروع القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله وكذا مشروع القانون الذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها.
كما صادق أعضاء مجلس الأمة على مشروع قانون يتضمن التقسيم القضائي, إلى جانب مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون التجاري.
وعقب المصادقة على مشاريع هذه القوانين، أكد طبي أنه بهذه المصادقة “يكون المجلس قد ساهم في تدعيم المنظومة القانونية وجعلها متطابقة مع دستور 2020”.
وتابع الوزير قائلا:”إن القانون المتعلق بالمجلس للأعلى للقضاء سيعزز من تنظيم ودور هذا المجلس وذلك حماية لحقوق المتقاضين، في حين أن القانون المتعلق بالسلطة العليا للشفافية سيكرس المساعي الرامية إلى أخلقة الحياة العمومية”.
أما بخصوص القانون المتعلق بالتقسيم القضائي، قال طبي بأن ذلك “سيمكن من تنصيب المحاكم الإدارية للاستئناف وهو ما يضمن حق ممارسة التقاضي على درجتين, في حين أن القانون التجاري سيسمح للشباب من إنشاء شركات تجارية تتميز بالمرونة في تنظيمها وسيرها”.
