صادق أعضاء الغرفة العليا للبرلمان الجزائري, يوم الأربعاء الـ 04 مارس 2020 , في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة, صالح قوجيل و بحضور كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي, شمس الدين شيتور بحضور الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار بحضور وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, إبراهيم بومزار، على عدة قوانين خاصة بعدة قطاعات وزارية.
و صادق اعضاء مجلس الأمة على النص القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ونص القانون المتعلق بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.
ويهدف مشروع القانون الذي يعدل القانون رقم 15-21 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي إلى “المساهمة في ترقية استراتيجية ومنظومة البحث العلمي وتثمين نتائجه ووضعها في خدمة الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة”.
كما يسمح ذات النص بإحداث “مخابر مختلطة تجمع القدرات العلمية المتاحة على مستوى الجامعة في مجال بحثي معين مع نظرائهم في المؤسسات الاقتصادية من أجل التكفل بإشكاليات ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وإيجاد حلول مبتكرة لها”.
أما مشروع القانون الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه, فيرمي إلى “تعزيز بناء الصرح المؤسساتي الناظم لقطاع التعليم العالي وكذا تقييم فعالية الأجهزة الوطنية المتخصصة في تثمين نتائج البحث لفائدة الاقتصاد والمجتمع”. و تمت المصادقة بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل
وعقب المصادقة على مشروع القانون, أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان في كلمة قرأتها نيابة عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, شوقي عاشق يوسف, أن هذا النص التشريعي يندرج في “سياق المجهودات التي تبذلها الدولة لرقمنة الادارة وتبسيط الاجراءات وإضفاء ديناميكية جديدة في سوق الشغل وفق مقاربة تطبعها الفعالية الاقتصادية وفك الارتباط مع التبعية للمحروقات”.
كما صادق الأعضاء بالأغلبية على مشروع قانون الاتصالات الراديوية وعقب المصادقة, أكد بومزار أن هذا القانون يعد “مكسبا للجزائر لكونه جاء لسد الفراغ القانوني المسجل في مجال تنظيم الاتصالات الراديوية الذي يعتبر مجالا حساسا”, خاصة وأن هذا الفراغ –مثلما قال– “خلف أضرارا عديدة تتعلق بسوء استغلال طيف الذبذبات السلكية والكهربائية”.
وأوضح أن هذا القانون “سيكرس الإطار التشريعي للوكالة الوطنية للذبذبات وتمكينها من القيام بمهام سيادية نيابة عن دولة وإضفاء عليها طبيعة قانونية ملائمة تسمح لها بأداء دور المراقبة والمتابعة ووضع حلول لمشاكل التشويش وكذا تنظيم نشاط المحطات الراديوية”.
