عرضت وزيرة البيئة سامية موالفي, اليوم الأربعاء, أمام أعضاء مجلس الأمة, نص القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 07-06 المؤرخ في 2007 المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها.
وخلال جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، خصصت لمناقشة نص هذا القانون, أوضحت السيد موالفي أن هذا النص يرمي إلى توسيع الفضاءات الخضراء مقارنة بالفضاءات المعمرة، وجعل إدماج المساحات الخضراء في كل مشاريع البناء حتمية تدعمها الدراسات الحضرية والمعمارية العامة والخاصة.
ويأتي هذا التعديل -تضيف الوزيرة- التزاما بتوجيهات رئيس الجمهورية القاضية بتخفيف وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالخدمة العمومية لاسيما من خلال تحويل بعض صلاحيات الإدارات المركزية المتعلقة بتسليم العقود الإدارية إلى الإدارات المحلية.
وفي هذا الصدد، يقترح النص الجديد إنشاء، على المستوى المحلي، لجنة ولائية تتكون من ممثلي مديريات القطاعات المعنية، تكلف بفحص وإبداء الرأي في الملفات المتعلقة بتصنيف المساحات الخضراء التي يصرح بها من طرف الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي.
كما يحدد نص هذا القانون معايير الحظائر الحضرية والمجاورة للمدينة، وأصناف المساحات الخضراء التي يجب أن تدرس وتفحص من طرف اللجنة الوزارية المشتركة،وكذا أصناف المساحات الخضراء التي تدرس من طرف اللجنة الولائية.
كما تم التأكيد من خلاله على أن تكون المساحات الخضراء محل مخطط تسيير بمجرد تصنيفها وبعد رأي إحدى اللجنتين، تضيف السيدة موالفي.
واعتبرت الوزيرة أن تفعيل القانون رقم 07-06 المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، يسمح بوضع سياسة “حقيقية” تهدف إلى صيانة أصناف المساحات الخضراء الحضرية الموجودة والعمل على تحسينها وترقية إنشائها بكل أصنافها وتوسيع الفضاءات الخضراء وجعل إدماجها في كل مشاريع البناء ضرورة ملحة، وهو ما يؤدي إلى “التنمية الفعلية لتلك الفضاءات حفاظا على التوازنات الإيكولوجية والمناخية والتي تنعكس إيجابا على الصحة العمومية”.
عقب ذلك، تلا مقرر لجنة التجهيز والتنمية المحلية، عبد الكريم قريشي، التقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة حول نص القانون.
وأشارت اللجنة في تقريرها أن النص كفيل بتعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية سارية المفعول.
كما ثمنت اللجنة مبادرة الحكومة بتعديل وتتميم القانون رقم 07-06، الذي يعد تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من أجل تخفيف وتبسيط الإجراءات والقضاء على الأساليب البيروقراطية وترقية التسيير اللامركزي لشؤون المواطن وبيئته.
