عرض وزير المالية السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الإثنين، مشروع قانون المالية لسنة 2021 على أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنيةترأسها رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة “بسمة عزوار”.
وفي مستهل عرضه، أشار السيد “بن عبد الرحمان” للظرف الاستثنائي الذي تمت فيه صياغة هذا النص المتسم أساسا بالركود الاقتصادي العالمي والأزمة الصحية العالمية التي اثرت على جميع اقتصاديات العالم بما ذلك الدول المتقدمة.
وأبرز الوزير أن النص حرص على المحافظة على التوازنات المالية العموميةبالتصدي لآثار اللازمة والإبقاء على الاستدامة الاقتصادية للبلاد وذلك من خلالتفعيل مبادئ التقويم الميزانياتي وتوسيع الوعاء الجبائي مع تحسين مناخالاستثمار وتشجيع الصادرات عبر تبسيط الإجراءات الجبائية والجمركية ورقمنتها.
وشدد الوزير، على ضرورة تكريس 2021 لتثبيت الأساسيات الاقتصادية للبلاد منخلال العودة التدريجية إلى النشاط الاقتصادي بمستوى يسمح بتعويض الخسائر التيسجلت خلال 2020 بسبب الجائحة.
كما أشار الى ان القانون يسعى لامتصاص الاختلالات الداخلية والخارجية فيحسابات الدولة وذلك من خلال الاستعمال الفعال للموارد المالية المتاحة وكذا الاستمرار في دعم الدولة للفئات الهشة ذات الدخل الضعيف بهدف الحفاظ على المكاسب الاجتماعية سيما في مجالات الصحة والتعليم، والعمل على صون القدرة الشرائية للمواطن.
ولفت الوزير إلى أن التحويلات الاجتماعية من ميزانية الدولة لسنة 2021 تبلغ1.929,35 مليار دج بارتفاع قدره 81,58 مليار دج مقارنة بـ 2020 أي بنسبة 4,43 بالمائة.
كما يهدف النص – يضيف الوزير- إلى تشجيع الإنتاج الوطني وترقية الصادرات منخلال تخفيف الضغط الجبائي على الشركات الخاصة لا سيما المتضررة منها، كماتسهل احكام هذا النص بعث نشاطات الشركات والمتعاملين الاقتصاديين مما سيسمح
ببعث الإنعاش الاقتصادي والتقليل من تبعية الاقتصاد الوطني للمحروقات.
ولتحقيق ذلك ذكر الوزير بجملة من الإعفاءات والتحفيزات الموجهة إلى الشركات الناشئة والحاضنات.
كما نوه الوزير، بالتدابير التي جاءت في مشروع القانون والمتعلقة بمكافحة الغش التهرب الجبائيين وكذا تضخيم الفواتير وذلك من خلال اقتراحه لإنشاء نظام اليقظة الجبائية لمكافحة هذه الظواهر إلى جانب ادراج بند يلزم تقديم بيانات حول الموردين والزبائن غير الماديين من طرف المكلفين بالضريبة.
وفيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات الأجنبية خارج قطاع المحروقات، أشار السيد “بن عبد الرحمان” إلى تعديل المادة 49 من قانون المالية التكميلي لـ 2020، بإدراج اجراء يعفي المستثمرين الأجانب العاملين في القطاعات خارج استيراد المواد
الأولية و البضائع الموجهة للإعادة البيع على حالها، وتلك ذات الطابعالاستراتيجي التابعة للقطاعات المحددة في المادة 50 من القانون 20-70،المتعلقبالاستثمار، من إلزامية الشراكة مع طرف محلي.
وبحسب التقديرات التي جاءت في نص مشروع قانون المالية الجديد ستعرف السنةالمقبلة نموا اقتصادي في حدود 4 بالمئة, كما يتوقع ارتفاع عائدات المحروقات الى 21ر23 مليار دولار في 2021 على اساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 40 دولارا
لترتفع العائدات الى 68ر28 مليار دولار في 2022 وتتراجع إلى 26،45 مليار خلال 2023.
كما يرتقب أن ترتفع النفقات الإجمالية للميزانية المتوقعة من 7.372,7 ملياردج في قانون المالية التكميلي لـ 2020 إلى 3ر8113 مليار دج (10 بالمئة) في 2021 (+10 بالمائة) لتصل بعدها 8.605,5 مليار دج سنة 2022 (+6,07 بالمائة) و8.680,3 مليار دج سنة 2023 (0,9+ بالمائة).
ويتضمن ذلك ميزانية التسيير الذي يتوقع ارتفاعها بمعدل 5,1 بالمائة خلالالفترة 2021-2023 لتبلغ 5.314,5 مليار دج سنة 2021 (+11,8بالمائة) لتصل إلى 5.358,9 مليار دج سنة 2022 (+0,8 بالمائة) و 5.505,4 مليار دج سنة 2023 (+2,7بالمائة).
أما نفقات التجهيز فستصل إلى 2.798,5 مليار دج سنة 2021 (+6,8 بالمائة) و إلى 3.246,6 مليار دج في 2022 (+16,01 بالمائة) لتنخفض بعدها إلى 3.174,9 مليار دجسنة 2023 (2,2- بالمائة)، وفقا للأرقام التي تضمنها العرض.
كما يتوقع أن يرتفع عجز الميزانية خلال 2021 الى 57ر13 بالمئة من الناتجالداخلي الخام مقابل 4ر10 بالمئة في قانون المالية التكميلي لـ 2020.
أما بالنسبة للتضخم, فان قانون المالية 2021 يتوقع تسجيل ” تسارع طفيف” في 2021 ليبلغ 4،50 بالمائة.
وبعد هذا العرض افتتحت جلسة مناقشة النص من طرف أعضاء مجلس الأمة.
