عقد مكتب مجلس الأمة هذا الأحد اجتماعا، خصصه لضبط الجدول الزمني للجلسات العامة المخصصة لدراسة و مناقشة قانون المالية التكميلي 2020 و التي تقرر استئنافها بداية من يوم غدا الاثنين، كما درس الأسئلة الشفوية والكتابية المحالة عليه و كذا عملية تجديد أجهزة وهياكل المجلس إلى جانب تبادل وجهات النظر حول المستجدات على الساحة الوطنية.
وأوضح بيان للمجلس أن الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل وكان موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، قرر “إحالة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية (مباشرة بعد وروده من المجلس الشعبي الوطني )، واستئناف الجلسات العلنية ابتداء من مساء يوم الاثنين الفاتح جوان 2020 ،على أن تستمع اللجنة المختصة، بمناسبة دراستها لمشروع القانون، صبيحة نفس اليوم إلى عرض يقدمه ممثل الحكومة، وزير المالية، بخصوص الموضوع”.
أما جلسة يوم الثلاثاء 02 جوان ( الفترة الصباحية ) فستخصص حسب البيان -“لمواصلة مناقشة مشروع هذا القانون، يليه تدخل رؤساء المجموعات البرلمانية ، ثم رد وزير المالية على تدخلات وانشغالات أعضاء المجلس على أن يعرض نص القانون للتصويت في جلسة عامة تعقد عشية يوم الثلاثاء 02 جوان 2020″، كما تقرر أيضا برمجة “جلسة صبيحة يوم الخميس 04 جوان 2020 ، لطرح الأسئلة الشفوية على أعضاء الحكومة”.
وأشار ذات المصدر أنه بعد دراسة الأسئلة الكتابية والشفوية المودعة لديه، “قرر مكتب المجلس إحالة ستة (6) أسئلة شفوية وأربعة (4) أسئلة كتابة على الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة”.
أما في ما يتعلق بمسألة تجديد أجهزة وهياكل مجلس الأمة، فقد وجه رئيس مجلس الأمة بالنيابة، خلال هذا الاجتماع، رؤساء المجموعات البرلمانية إلى ضرورة وآنية مباشرة العملية و التقيد الصارم بإجراءات السلامة الصحية، وموافاة المصالح المعنية حين الانتهاء من العملية، بقوائم ممثليها في هذه الهياكل، من أجل برمجة جلسة التنصيب.
