صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما ومشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات.
وجرى التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل بحضور وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وقد تميزت أشغال الجلسة بعرض السيد زغماتي لنصي المشروعين سالفي الذكر والاستماع إلى التقريرين المعدين من قبل لجنة الشؤون القانونية والادارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي في هذا الشأن ليقوم أعضاء مجلس الأمة (الحاضرين) عقب استراحة دامت الربع ساعة بالمصادقة على النصين.
وتمت المصادقة طبقا لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس بخصوص اكتمال النصاب و كذا تطبيقا لما ورد في المادة 36 من القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة باللجوء الى المناقشة المحدودة وذلك نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.
وفي كلمته الختامية أكد وزير العدل حافظ الاختام أن النصين “يكتسيان طابعا استعجاليا في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها جراء اتشار جائحة فيروس كورونا”، مضيفا أن المصادقة على القانونين “يعزز منظومتنا التشريعية ويثريها بأحكام قانونية من شأنها أن تضمن وتعزز حماية المجتمع والأمن والنظام والصحة العموميين”.
واعتبر ذات المسؤول بأن أحكام النص المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما “سيكون له الأثر المباشر في الحد من تفشي مختلف ظواهر وأشكال التمييز وخطاب الكراهية في بلادنا وسيكون له دور كبير في أخلقة الحياة العامة والحد من جرائم الكراهية والتمييز التي ترتكب يوميا عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي”.
ويهدف نص القانون –حسب عرض وزير العدل– إلى وضع منظومة تشريعية لتجريم جميع أشكال العنصرية والجهوية وكذا خطاب الكراهية التي تعد ظواهر دخيلة على المجتمع الجزائري والدين الحنيف”، الذي أبرز أن هذه الظواهر أصبحت “تشكل تهديدا للمجتمع و لحمته وقد زاد في تناميها وانتشارها ذلك التطور غير المسبوق الذي وصلت إليه وسائل الاعلام والاتصال”.
بالمقابل أكد ممثل الحكومة أن تجريم التمييز وخطاب الكراهية “لا يهدف إلى الحد من حرية التعبير أو حظرها بل إلى منع هذه الممارسات من بلوغ حدود خطيرة تتجسد لا سيما في التحريض على التمييز والعداء والعنف”، لافتا الى أن الدولة “تعمل على القضاء على كل أشكال التمييز العنصري في ظل ما ينص عليه الدستور بخصوص مساواة المواطنين أمام القانون”.
وسيسمح نص القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات من جهته –حسب السيد زغماتي– بـ”التصدي لبعض أشكال الإجرام التي باتت تهدد الأمن والاستقرار في المجتمع وتمس بأمن الدولة ومكافحة بعض التصرفات غير النزيهة التي تمس بالسياسية الاجتماعية للدولة وبنزاهة المسابقات والامتحانات”.
كما سيسمح نص هذا القانون بـ”التصدي بكل حزم للمخالفات التي تمت معاينتها في مجال تسيير أزمة انتشار فيروس كورونا وكذا تسيير الأزمات المماثلة والتصدي للجرائم الناتجة عنها أو المرتبطة بها”.
وكانت لجنة الشؤون القانونية والادارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي وتهيئة الاقليم والتقسيم الاقليمي قد ثمنت كل أحكام مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات، داعية الى الالتزام بالصرامة في تطبيقها “لوضع حد للممارسات اللاقانونية التي عرفتها البلاد في الآونة الأخيرة ولاسيما وأنها أحكام وضعت لمواجهة كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن والمواطن والعبث بالوحدة الوطنية وتهديدها بأي شكل من الاشكال”.
كما ثمن أعضاء اللجنة من جهة أخرى ما ورد في مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما ولا سيما –كما جاء في التقرير– وأنها تهدف بالدرجة الأولى إلى أخلقة الحياة العامة ونشر ثقافة التسامح والحوار ونبذ العنف بكل أشكاله ووضع برامج تعليمية وتكوينية للتحسيس والتوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان والمساواة وهذا من أجل بناء دولة قوية يسودها العدل والانصاف دون اقصاء”.
و تنقسم أحكام قانون العقوبات المعدل والمتمم، المتضمنة في 12 مادة، إلى ثلاثة محاور متعلقة أولا بتجريم بعض الأفعال الماسة بأمن الدولة وبالوحدة الوطنية و بتجريم بعض الأفعال التي من شأنها المساس بالنظام العام والأمن العموميين فيما يشمل المحور الثالث تجريم بعض الممارسات غير النزيهة.
ويتضمن قانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما من جهته 48 مادة مقسمة على 7 فصول هي آليات الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية منها المرصد الوطني الخاص بهذه الوقاية وحماية ضحايا التمييز وخطاب الكراهية والقواعد الاجرائية إضافة الى كل ما يتعلق بالأحكام الجزائية والتعاون القضائي الدولي والأحكام النهائية.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني، قد صادقوا أمس الأربعاء بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما ومشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات.
