ترأس اليوم الوزير الأول السيد “عبد العزيز جراد” اجتمعا للحكومة بتقنية التواصل المرئي عن بعد، وتضمن جدول الأعمال لنهار اليوم دراسة عدة نقاط مثلت قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتعليم المهنيين.وكذا قطاع الصناعة الصيدلانية و النقل والشؤون الدينية والأوقاف. حسبما أفاد بيه بيان لمصالح الوزير الأول .
وجاء في بيان مصالح الوزير الأول : ” اجتمع مجلس الحكومة اليوم الأربعاء 14 أكتوبر برئاسة الوزير الأول السيد “عبد العزيز جراد” بتقنية التواصل المرئي عن بعد، وتضمن جدول الأعمال لنهار اليوم دراسة عدة نقاط مثلت القطاعات التالية:
01-التعليم العالي والبحث العلمي
02- التكوين والتعليم المهنيين
03- الصناعة الصيدلانية
04- النقل
05-الشؤون الدينية والأوقاف.
أولا:
اقترح وزير التعليم العالي والبحث العلمي ترقية أربعة مراكز جامعية إلى مصاف جامعات وفق جملة من المؤشرات تندرج ضمن مقابرة تأخذ في الحسبان التطور التاريخي لهذه المؤسسات وعوامل ذات صلة بالجوانب البيداغوجية والعلمية والهياكل ومدى مرئيتها على الصعيد الوطني و الدولي وهو حال المراكز الجامعية لـ :
– غليزان
– عين تموشنت
– تيسمسيلت
– المركز الجامعي تمنراست الذي أنشئ سنة 2005
ثانيا:
قدمت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين مشروع مرسوم تنفيذي يعدّل و يتمم نصا سابقا لسنة 2018 يحدد دفتر شروط إنشاء المؤسسة الخاصة لتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها.
تتلخص التعديلات التي أدخلت على هذه المؤسسة الخاصة فيما يلي :
– لا مركزية قرارات الاعتماد بتحويلها إلى المدير الولائي المعني بالقطاع.
– تغيير تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات الاعتماد.
– العمل على توازن عروض التكوين المقترحة مع التوجه الاقتصادي للولاية.
وفي هذا السياق أشار الوزير الأول إلى تكوين لجنة دراسة إشكالية هذه المؤسسات الحساسة.
ثالثا:
قدم وزير الصناعة الصيدلانية ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية متكاملة تهدف إلى إعداد إطار تنظيمي منسجم يسمح للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية لأداء مهامها في أحسن الظروف.
وتتعلق المراسيم المعنية بالمواضيع التالية :
– كيفيّات المصادقة على المستلزمات الطبية
– كيفيات تسجيل المواد الصيدلانية.
– ومهام اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
يغطي موضوع النص الأول والمتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية مجالا جد واسع ومتنوع يشمل منتجات مختلفة تخص الصحة العمومية، وهي مرتبطة بتطور التكنولوجيات الصناعية.
يؤكد النص على إنشاء لجنة المصادقة گجهاز مؤهل لإبداء الرأي في طلبات المصادقة على المستلزمات الطبية التي تمارس مهامها مع الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بكل حياد واستقلالية.
يتناول النص الثاني المتعلق بتسجيل المواد الصيدلانية موضوع الجهاز المؤهل لتقييم المنتوج الصيدلاني والمصادقة عليه قبل تسجيله ووضعه في السوق وهي لجنة التسجيل.
تُمارس هذه الأخيرة مهامها بالاتصال مع الوكالة الوطنية للموارد الصيدلانية بكل حياد واستقلالية في الإدلاء برأيها على الطلبات.
الجهاز الثالث الجديد المؤطر لإدخال المواد الصيدلانية للسوق هو اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية، وهو موضوع نص ثالث يحدد مهامها وتشكيلها وتنظيمها وسيرها.
رابعا:
قدم وزير النقل تقريرا حول إستراتيجية تطوير النقل البحري والتي تعتزم إرساء قواعد أساسية جديدة للنقل البحري تهدف إلى :
1- تأمين عملية تموين البلاد من المواد الإستراتيجية (كالحبوب، الأعلاف، وغبرة الحليب. . .)
2- المساهمة الفعلية في النقل البحري من و إلى الجزائر.
3- تقليص تحويلات العملة الصعبة إلى الخارج والتي تخص الخدمات.
5. وأخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الشؤون الدينية والأوقاف بشأن التحضيرات الجارية لتدشين جامع الجزائر.
وعقب هذا العرض، أعلن السيد الوزير الأول عن قرارات السيد رئيس الجمهورية الـمتعلقة بفتح قاعة الصلاة لجامع الجزائر، وكذا رفع تعليق صلاة الجمعة.
وفي هذا الإطار، أشير إلى أن الوضعية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) وتطورها، على الـمستوى العالـمي والوطني، تحول دون تدشين جامع الجزائر بحضور الهيئات الدينية من القارات الخمس، ومؤسسات وجامعات العالم الإسلامي، وكذا الـمنظمات الدولية الإسلامية والعلماء والـمفكرين.
ومن هذا الـمنطلق، وبمجرد تجاوز الجائحة، سيقوم السيد رئيس الجمهورية شخصيا بتدشين جامع الجزائر بحضور ضيوف الجزائر.
وفي انتظار هذا التدشين، قرر السيد رئيس الجمهورية، بعد التشاور مع المجلس الإسلامي الأعلى، فتح مصلى جامع الجزائر في مرحلة أولى بمناسبة الاحتفال بالـمولد النبوي الشريف الذي سينظم يوم الأربعاء 11 ربيع الأول 1442 الـموافق 28 أكتوبر 2020.
وجدير بالذكر أن افتتاح قاعة الصلاة سيتزامن مع الاحتفال بذكرى الفاتح نوفمبر1954، تاريخ اندلاع الثورة، الـمعبر عن الروابط القوية للشعب الجزائري مع هذه اللحظة التاريخية التي حررته من الاستعمار.
أما بخصوص صلاة الجمعة، فإن السيد رئيس الجمهورية، بعد التشاور مع المجلس الإسلامي الأعلى واللجنة العلمية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات، قد قرر رفع تعليق صلاة الجمعة اعتبارًا من يوم الجمعة 20 ربيع الأول 1442 الـموافق 06 نوفمبر 2020 كمرحلة أولى في الـمساجد التي تتسع لأكثر من 1000 مصلي، وذلك عبر كامل التراب الوطني.
وفيما يتعلق بصلاة الفجر، فسوف يرخّص لها، اعتبارًا من نفس التاريخ وفي جميع أنحاء التراب الوطني، بما في ذلك الولايات الـمعنية بالحجر الجزئي الـمنزلي.
وبهذه الـمناسبة، ذكّر السيد الوزير الأول بأن هذا الـمسعى التدريجي والـمرن قد سمح بالتحكم في تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد ــ 19) واستقراره، في البلاد، وذلك بفضل جهود السلطات العمومية والسلك الطبي، وكذا بفضل تحلى الـمواطنين بروح الـمسؤولية وتضامن كل الشعب الجزائري.
وإن الحكومة لتعتمد على مسؤولية الـمواطنين والـمواطنات بضرورة الاستمرار في احترام تدابير التباعد الاجتماعي، والارتداء الإجباري للقناع، واستخدام الـمحلول الـمطهر، وتجنب التجمعات و البقاء يقظين انطلاقا من أن وباء فيروس كورونا (كوفيد ــ 19) لا يزال نشطًا.
وأخيراً، يشار إلى أن عدم التقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات العمومية سيؤدي تلقائيا إلى فرض عقوبات على الـمخالفين.
