صادق مجلس الوزراء على مشروع أمر يعدل ويتمم القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ومشروع أمر يعدل ويتمم قانون الإجراءات الجزائية، يتضمن استحداث قطب للجرائم السيبرانية، حسبما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.
ودعا رئيس الجمهورية خلال ترؤسه الأحد لاجتماع مجلس الوزراء، إلى “تثمين إنشاء القطب المتخصص في الجرائم السيبرانية، كمكسب لقطاع العدالة على غرار القطب المتخصص في الجرائم الاقتصادية، مع التشديد على الإسراع في تنصيب القطب الجديد ومعالجة الجرائم السيبرانية المعروضة حاليا، أمام العدالة”.
كما وجه السيد الرئيس، تعليمات وملاحظات تختص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وحدها بقرار الإعفاء من شرط المناصفة في القوائم الانتخابية.
كما أمر السيد الرئيس “بتخفيض عدد التوقيعات في المناطق ذات الكثافة السكانية الضئيلة للمترشحين”.
