أجل مجلس قضاء العاصمة اليوم الأحد الى تاريخ 31 جانفي الجاري الاستئناف في قضية شركة صناعة واستيراد الأدوية “جي بي فارما” التي توبع فيها الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزراء آخرون.
و تقرر التأجيل استجابة لطلب هيئة دفاع المتهمين، وكانت محكمة سيدي أمحمد أصدرت نهاية نوفمبر الماضي أحكاما تقضي بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذا في حق الوزيرين أويحيى و سلال بينما استفاد الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان، من البراءة في هذه القضية.
وتوبع أويحيى وسلال بتهم منح إمتيازات غير مبررة لمجمع كوندور وفروعه، منها تسهيلات لإنجاز مصنع للأدوية “جي بي فارما” بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله (غرب العاصمة)، والتي كان يسيرها وزير البريد والتكنولوجيات سابقا موسى بن
حمادي الذي توفي شهر جويلية الماضي بسجن الحراش بعد إصابته بفيروس كورونا.
واستفاد مجمع “كوندور” من تسهيلات اعتبرت غير قانونية من طرف أويحيى وسلال لإنجاز مركز للحروق بولاية سكيكدة من قبل شركة “ترافوكوفيا” وهي إحدى فروع مجمع “كوندور”.
