أجل اليوم الأحد مجلس قضاء العاصمة جلسة الإستئناف في قضية رجل الأعمال علي حداد المحكوم عليه بـ 18سنة حبسا نافذا و8 ملايين دينار جزائري غرامة مالية, إلى يوم 27 سبتمبر.
و أجل مجلس قضاء العاصمة جلسة الاستئناف في قضية علي حداد بطلب من هيئة الدفاع التي بررت ذلك ب”الاطلاع على وثائق القضية و توفير ظروف المحاكمة من بينها احضار كل من الوزير الاول الاسبق أحمد أويحيي من سجن العبادلة ببشار و علي حداد من سجن تازولت بباتنة”.
وكان قد صدر في حق الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد أحكاما تقضي بمصادرة كل املاكه بعد إدانته بتهم الاستفادة من العديد من الامتيازات العقارية والبنكية والحصول على صفقات عمومية مخالفة للتشريع الساري المفعول.
كما أدين في هذه القضية اضافة الى اخوة علي حداد العديد من الوزراء والاطارات على رأسهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال حيث أصدرت المحكمة الابتدائية في حقهما حكما بالحبس لمدة 12سنة و1 مليون دينار غرامة مالية بتهمة “تبديد أموال عمومية منح امتيازات غير مبررة وسوء استغلال الوظيفة”.
