أجل مجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم السبت إلى 9 جانفي المقبل الجلسة الخاصة بملفي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة للمترشح عبد العزيز بوتفليقة و المتابع فيها عدة وزراء واطارات على رأسهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
وجاء التأجيل بطلب من هيئة الدفاع “للاطلاع أكثر على ملفي القضيتين”.
وتقرر إعادة فتح القضية وبرمجة محاكمة ثالثة للمدانين بعد قبول المحكمة العليا للطعن بالنقض المودع من طرف المتهمين ليتقرر تخصيص جلسة خاصة لإعادة المحاكمة بمجلس قضاء الجزائر وبتشكيلة قضائية خاصة.
و يتعلق الأمر بملف الفساد الأول الذي عالجته محكمة سيدي أمحمد في ديسمبر من السنة الماضية والمتابع فيها الوزيرين الأولين السابقين أويحيى وسلال، ووزراء الصناعة السابقين يوسف يوسفي، بدة محجوب وعبد السلام بوشوارب ووزير النقل
والأشغال العمومية عبد الغني زعلان.
كما أُدين فيها أيضا أصحاب مصانع السيارات حسان العرباوي ومحمد بايري إضافة إلى رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقا علي حداد.
وتوبع هؤلاء بتهم متعلقة بالفساد، تبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مستحقة سيما في قطاع تركيب السيارات، وكذا التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق لرئاسيات أفريل الملغاة.
وتراوحت الأحكام الصادرة في حقهم بين 15و 3 سنوات حبس نافذ وغرامات مالية.
