نشر مجلس قضاء الجزائر، بيانًا جاء فيه أن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، يعلم الرأي العام، أنه وأمام تنامي ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الأساسية، ذات الاستهلاك الواسع، والرفع غير المبرر للأسعار بشكل يمسّ بالقدرة الشرائية للمواطن، وفي ظل المجهودات المستمرة التي تبذلها الدولة، من أجل توفير هذه المواد، فإن هذه الأفعال الإجرامية تعتبر ضربًا للاقتصاد، وإجرامًا متعمّدًا يقتضي التصدي له
وبالنظر لخطورة هذه الوقائع، فإن نيابة الجمهورية طلبت من نيابات الجمهورية المحلية معالجة هذه القضايا على مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة
النيابة ستقدم التماسات بتسليط عقوبات مشدّدة ضدّ كل الأشخاص المتورّطين في هذه القضايا وفقًا للقانون
