تمكن مجمع العمومي كوسيدار المتخصص في مجال البناء والأشغال العمومية مؤخرا من الظفر بصفقة لإنجاز مشروع في بلد افريقي وذلك في إطار استراتيجيته الجديدة الهادفة للتوسع نحو الأسواق الدولية، حسبما أفاد به اليوم الاثنين بالجزائر، الرئيس المدير العام لهذا المجمع العمومي، لخضر رخروخ.
وأوضح السيد رخروخ خلال نزوله ضيفا على فوروم الاذاعة للقناة الوطنية الأولى ان العقود المتعلقة بهذه الصفقة بلغت مراحلها الأخيرة على أن تنطلق كوسيدار فعليا في الانجاز خلال سنة 2021، غير أن ذلك يتوقف على رفع بعض القيود المتعلقة بمكافحة جائحة كوفيد-19.
كما تشارك كوسيدار في مناقصة للظفر بمشروع آخر في السوق الافريقية، يضيف الرئيس المدير العام الذي أشار إلى أن المجمع سيشرك معه مؤسسات صغيرة ومتوسطة جزائرية لكسب تجربة في الخارج.
وتعتمد كوسيدار في استراتيجيتها التوسعية نحو أسواق إفريقيا والشرق الأوسط، على إقامة شراكات مع مؤسسات محلية باعتبارها تتحكم بشكل أفضل في الجوانب القانونية لهذه الدول.
ويأتي هذا التوجه الجديد في ظل تقلص حجم الطلب العمومي الذي يعتبر المحرك الرئيسي في قطاع البناء والاشغال العمومية والري، إلى جانب الحاجة الملحة للاقتصاد الوطني لإيجاد موارد للعملة الصعبة بديلة للمحروقات، حسب شروحات الرئيس المدير العام للمجمع.
غير أن المسؤول الأول في مجمع كوسيدار، أكد على ضرورة أن يحظى هذا التوجه بمرافقة من السلطات العمومية من أجل إنجاحه، لاسيما فيما يتعلق بالجانب التنظيمي والقانوني ودور الديبلوماسية والبنوك.
وفي هذا السياق، كشف السيد رخروخ عن اجراء اجتماعات مع ممثلي بنك الجزائر من أجل معالجة بعض المشاكل باعتبار أن تصدير الخدمات يختلف عن تصدير البضائع.
ويعتبر كوسيدار ثالث أكبر مجمع في إفريقيا في قطاع البناء والأشغال العمومية من حيث رقم الأعمال والثاني في القارة من حيث النتائج السنوية.
تراجع رقم الأعمال بـ 18 بالمائة بسبب كورونا
وبلغ رقم أعمال المجمع في 2019 أكثر من 209 مليار دج أي ما يعادل 2 مليار دولار وهو يشغل ما يقرب عن 40 ألف عامل.
لكن التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني تسببت في هبوط رقم الأعمال في 2020 بنسبة 18 إلى 19 بالمائة ليصل إلى ما بين 170 إلى 175 مليار دج.
أما من حيث النتائج السنوية للمجمع، فقد تراجعت في العام المنصرم بحوالي 6 بالمائة، حسب الرئيس المدير العام الذي لفت في هذا الاطار إلى تمكن كوسيدار من التحكم في دفع الأجور بالرغم من الصعوبات المالية جراء توقف بعض المشاريع في الثلاثي الثاني.
واعتبر السيد رخروخ أن قطاع البناء والأشغال العمومية كان أحد الأنشطة الأكثر تأثرا بجائحة كوفيد-19 لاسيما بالنظر لارتباطه بالطلبيات العمومية، وهو ما دفع المجمع إلى تقديم اقتراحات إلى السلطات العمومية تتعلق أساسا “بإيجاد تمويلات
بديلة غير تقليدية خاصة وأنه لا يوجد أفضل من هذا القطاع في التشغيل وتطوير البنية التحتية وجلب الاستثمار”.
وبخصوص الفلاحة والتي تعتبر أحد المجالات التي ينشط بها حاليا “كوسيدار”، أوضح الرئيس المدير العام أن المجمع يعمل حاليا على التحكم في المردودية وهو ما سيمكنه من زيادة استثماراته لاسيما فيما يتعلق بالبذور الزيتية.
وحول دور القطاع العام في تجسيد أهداف خطة الانعاش الاقتصادي، أكد السيد رخروخ الذي يشغل أيضا منصب رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، أن هذا القطاع الذي يشغل حاليا ما نسبته 25 إلى 30 بالمائة من الاقتصاد الوطني (بدون احتساب المحروقات والبنوك)، يمكنه أن يكون مصدرا هاما للثروة وخلق مناصب العمل على المديين القصير والمتوسط، بشرط تحسين تسييره ومعالجة بعض الاختلالات التنظيمية.
وذكر بأن المؤسسات العمومية تحملت تبعات تدهور أسعار النفط ابتداء من 2014 ثم حالة “اللايقين” التي عرفها الاقتصاد الوطني في 2019 قبل أن تأتي جائحة كورونا في 2020 لتزيد هذه الصعوبات حيث تراجع حجم نشاطها بنسبة تتراوح بين 18 و25 بالمائة.
كما أكد على أهمية مرافقة السلطات العمومية في تجسيد التصور الجديد مشيرا، على سبيل المثال، إلى نموذج المجمع العمومي “جيكا” الذي يبحث مع ممثلي بعض الدوائر الوزارية إمكانية الاستفادة من بعض التسهيلات لاسيما في المجال اللوجيستيكي والتي تمكنه من رفع حجم صادراته في 2021 علما انها بلغت إلى غاية الآن 1 مليون طن.
وفي رده على سؤال يتعلق باللجوء إلى البورصة كمصدر بديل لتمويل الاستثمارات، أكد بأن ذلك سيخص فقط المؤسسات التي تتمتع بصحة مالية جيدة بينما يتطلب على باقي المؤسسات معالجة المشاكل التي تعرفها في مجال التسيير.
يذكر أن الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين كانت أحد المنظمات التي استقبلها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأسبوع الماضي، حيث تم تقديم عروض حول وضعية الانشطة الصناعية والاقتصادية .
