نددت مجموعة جنيف للدعم من اجل حماية و ترقية حقوق الانسان في الصحراء الغربية اليوم الاربعاء، بمواصلة الاحتلال العسكري المغربي غير المشروع لغالبية الاقليم غير المستقل للصحراء الغربية، داعية الامم المتحدة لدراسة وضعية حقوق الانسان في ذلك الاقليم.
و دعت المنظمات ال285 الاعضاء في المجموعة، في بيان نشر بمناسبة احياء اسبوع التضامن مع شعوب الاقاليم غير المستقلة المنظم من 25 الى 31 مايو الجاري، الجمعية العامة للامم المتحدة لمتابعة المسؤولين عن جرائم الحرب والابادة الجماعية و الجرائم ضد الانسانية و الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الانساني.
و اضاف ذات المصدر، ان “سياسة الاحتلال الذي كرسته المملكة المغربية في الاراضي غير المستقلة للصحراء الغربية، لضمان مراقبة الاقليم و استغلال موارده الطبيعية هي سبب الانتهاكات التلقائية و الخطيرة لجميع حقوق الانسان الاساسية و القانون الدولي الانساني (منها معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949) التي لا تطبق عليها اي عقوبات بسببها”.
كما اكد البيان ان”هناك خاصة انتهاكات المادتين 31 و 32 (منع الاكراه و العقاب الجسدي و التعذيب و المعاملات المهينة و غير الانسانية) و المادة 33 (منع العقوبات الجماعية و التخويف و النهب و الاعمال الثأرية) و المادة 49 (منع الترحيل و التحويل و الاجلاء) و المادة 53 (منع تهديم الممتلكات المنقولة و غير المنقولة الخاصة بشكل فردي او جماعي المتعلقة بالخواص) و المادة 76 (بخصوص معاملة السجناء).
و تمت الاشارة الى ان “بعض تلك الانتهاكات يمكن ان تشكل جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية و ابادة جماعية ثقافية”.
و اضاف المصدر انه “اذا كانت المملكة المغربية قد صدقت على المعاهدة الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاءات القسرية في مايو 2013 الا انها لم تقدم حتى الان تقريرها الاول في الوقت الذي يجب تسليط الضوء على مئات الحالات”.
و من اجل تفادي شهادات خارجية او مستقلة، قام المغرب بمنع برلمانيين و محامين و مدافعين عن حقوق الانسان و صحفيين و اعوان مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان من دخول الصحراء الغربية المحتلة.
كما اعربت عن انشغالها العميق بخصوص القمع المتزايد الذي تمارسه قوات الاحتلال المغربية ضد الصحراويين الذين يناضلون من اجل الممارسة الحرة لحقهم في تقرير المصير منذ 13 نوفمبر الاخير وهو التاريخ الذي انتهكت فيه القوة المحتلة وقف اطلاق النار الساري منذ انشاء بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية (مينورسو).
في هذا الصدد دعت المجموعة، المفوضية العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان الى التعجيل في ارسال بعثة ملاحظة الى الصحراء الغربية و انشاء مهمة مقرر خاص حول وضعية حقوق الانسان في الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
كما دعت المجموعة، اللجنة الخاصة للأمم المتحدة لتصفية الاستعمار للتعجيل في تنظيم زيارة الى الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية داعية الامين العام الاممي الى تحمل مسؤوليته الشخصية في اجراء المفاوضات من اجل تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.
