دعت وزارة التجارة بالجزائر، اليوم السبت الـ 04 أفريل 2020 في بيان لها, انه بناءا على النتائج المتوصل اليها خلال الاجتماع ال ذي انعقد يوم الأحد 30 مارس 2020, مع ممثلي تجار الجملة للمواد الغذائية, و في إطار محاربة التجار الغير الشرعيين و عمليات الاحتكار غير القانونية, تم الاتفاق على ضرورة التصريح بجميع المخازن و المستودعات و محتوياتها”.
و يتم هذا التصريح, يضيف البيان, عن طريق “مراسلة مديرية التجارة في إقليم الاختصاص و بهذا سيتسنى لمصالح الرقابة و المصالح الأمنية التمكن من الفصل بين التجار النزهاء و المضاربين, مع تعهدهم بتسوية أوضاعهم نهائيا وفقا للإجراءات المعمول بها قانونا في هذا الشأن “.
كما تم توجيه, الى مدراء التجارة الولائيين, “تعليمات فورية لمباشرة عمليات الشطب النهائي من ممارسة النشاط التجاري لكل من يتم التأكد منه انه قام بعمليات المضاربة و احتكار المنتوج و هذا بالتنسيق مع مصالح المركز الوطني للسجل التجاري و تحت إشراف السيدات و السادة الولاة”.
