أشارت محافظة الطاقات المتجددة والفاعلية الطاقوية في تقريرها السنوي، إلى نقص المورد البشري الضروري لمرافقة التي تتطلع إلى التخلص من التبعية للموارد التقليدية.
وحسب تقرير المحافظة، تعد مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي حاليا 1.367 استاذا وباحثا من بينهم باحثون دائمون (437) وأساتذة باحثون (930) ناشطين في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.
وبالنظر إلى هذه الحصيلة، ترى المحافظة أن “الجزائر تبقى بعيدة عن العدد الضروري للباحثين الذين بإمكانهم التكفل ببرنامج الحكومة الطموح في مجال الانتقال الطاقوي”.
وفي هذا السياق، سجلت محافظة الطاقات المتجددة أن ضعف جاذبية مراكز البحث تسبب في “توجه أعداد كبيرة” من الباحثين الدائمين نحو مسار جامعي محض وعمال دعم البحث نحو القطاع الخاص”.
وحيال هذا الوضع، يتوجب إعادة النظر في القانون الأساسي “للباحثين الدائمين” وكذا تنظيم عمل المراكز من اجل ضمان تكفل أفضل وتثمين البحث المطبق والمكيف لمتطلبات البلد.
وفي هذا الشأن، أوصت المحافظة بالتخلي عن المعارف النظرية البحتة أو الأساسية، معتبرة أن المعارف التقنية والتكنولوجية الحقيقية هي الضامنة لا غير لبروز صناعة خلاقة للثروات ومناصب عمل مستدامة.
بخصوص التكوين المهني، أشار التقرير إلى عدد الحائزين على الشهادات في الشعب المتعلقة بالطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية البالغ 354 سنة 2020، في حين عدد الطلبة الذين يتابعون حاليا التكوين هو 425.
غير أن هذه الأرقام “لا تزال بعيدة عن الحد الأدنى الضروري لمرافقة الانتقال الطاقوي في بلادنا، لاسيما بشأن جوانب الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، إضافة إلى كافة النشاطات الاقتصادية والصناعية ذات الصلة”.
وأبرزت المحافظة، ضرورة إعادة النظر في التكوين المهني في هذه المجالات سواء من ناحية الكمية أو النوعية قصد ضمان “يد عاملة مؤهلة مع قدرات فعلية لمتابعةالديناميكيات الاقتصادية والصناعية الجديدة”.
وتجدر الإشارة، إلى ان قائمة نشاطات التكوين المهني في الجزائر تتضمن تسع تخصصات ذات صلة بالطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، يتولى تأطيرها 93 أستاذ.
