أدانت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، المتابع بعدة تهم ذات صلة بالفساد، بـ 16 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج.
كما تم إدانة كل من طحكوت رشيد وحميد وبلال بـ 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ8 ملايين دج، بينما أدين ناصر طحكوت بـ3 سنوات سجنا وغرامة بـ8 ملايين دج.
كما أصدرت المحكمة أيضا حكما يقضي بتجميد كل الحسابات البنكية لشركات طحكوت ومصادرة عتادها، بالإضافة إلى إقصائها من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات.
كما أدانت المحكمة في نفس القضية الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بـ10 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ500 ألف دج لكل منهما، فيما أدين وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، المتواجد في حالة فرار، بـ 20 سنة حبسا نافذا ومليوني دج.
وقضت المحكمة كذلك بإدانة كل من وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي ووالي سكيكدة السابق فوزي بلحسين بعامين حبسا نافذا و3 سنوات حبسا نافذا لوزير الاشغال العمومية الأسبق عمار غول، بينما تمت تبرئة الوزير الأسبق للنقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان من التهم الموجهة اليه.
وأصدرت المحكمة في نفس القضية قرارا يقضي بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ 309 مليار دج.
