رفع قاضي الجنح بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، مساء اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة رجل الأعمال محيي الدين طحكوت المتابع بعدة تهم ذات صلة بالفساد، على أن تستأنف غدا الأربعاء للاستماع إلى باقي المتهمين والأطراف المدنية.
وقد استمع القاضي في الفترة المسائية من جلسة اليوم إلى أقوال رجل الأعمال طحكوت رشيد، وهو شقيق المتهم الرئيسي، حيث نفى أي علاقة له بملف القضية، على اعتبار أنه “انسحب من الشركة التي يمتلكها شقيقه منذ سنة 2013”.
كما تم الاستماع إلى المتهم طحكوت عبد الحميد، وهو أيضا شقيق المتهم الرئيسي وكان يسير الشركتين المختصتين بالمراقبة التقنية والنقل، وقد رفض التهم الموجهة إليه.
وبعدها، سأل القاضي عدة متهمين بشأن دفتر الشروط الموحد المعتمد لمنح صفقات نقل الطلبة، حيث نفى المتهم بن ميلود عبد القادر، وهو المدير العام السابق لمؤسسة النقل الحضري ورئيس لجنة تقييم العروض في الفترة 2010-2015، التهم الموجهة إليه والمتعلقة بمنح صفقات بالمحاباة، مؤكدا أن “المناقصات الثلاث التي تم تنظيمها كانت تتم على اساس دفتر شروط واضح لا يخدم أي شخص أو مؤسسة”، مضيفا أن “عدد المتعاملين في هذه المناقصات لم يتعد اثنين في كل واحدة منها”.
واستمع قاضي الجلسة لفترة زمنية معتبرة إلى المتهم بوذراع عبد الحق، المدير السابق للديوان الوطني للخدمات الجامعية، الذي أكد أن منح الصفقات “كان يتم على أساس دفتر شروط محدد وموحد” وأنه أصدر تعليمات لاحترام بنوده.
بدورها رفضت المتهمة عبد الرزاق عائشة، وهي الآمرة بالصرف بمديرية الخدمات الجامعية لمنطقة الجزائر-غرب، التهم الموجهة اليها، مؤكدة أنه “تم فرض دفتر شروط موحد من طرف مديرية الديوان الوطني للخدمات الجامعية بموجب مراسلات”،
نافية أي صلاحية لها في التصرف خارج نطاق دفتر الشروط، وهي نفس الإفادة التي أدلى بها المتهم خير الدين رماش، مدير الخدمات الجامعية لمنطقة الجزائر-شرق، الذي أكد أن دفتر الشروط “تم إعداده بصفة متسرعة خلال يوم واحد فقط”.
من جهته، نفى المتهم فاروق بوكليخة، مدير سابق للديوان الوطني للخدمات الجامعية، أي علم له بدفتر الشروط، على اعتبار أنه التحق بمنصبه بعد إعداده، كما أكد أنه لم يتلق أي شكوى بشأن دفتر الشروط.
وسأل القاضي عددا من المتهمين الآخرين، أغلبهم مديري إقامات جامعية، حول عدد العروض المقدمة للاستفادة من صفقة نقل الطلبة وأجمعوا أنها لم تتعد الثلاثة.
كما سأل المتهمة فاطمة الزهراء العربي بوعمران، وهي رئيسة مصلحة العقود التجارية بشركة موبيليس، بشأن استفادة شركة سيما موتورز من صفقة لشراء سيارات لصالح موبيليس، حيث أكدت قانونية الإجراءات التي تم من خلالها الإعداد للمناقصة.
يذكر أن المحكمة استمعت صباح اليوم إلى أقوال كل من المتهم الرئيسي محيي الدين طحكوت والوالي الاسبق عبد الغني زعلان.
ولدى استجوابه من طرف القاضي، نفى محيي طحكوت، المتابع بعدة تهم ذات صلة بالفساد، منها الحصول على امتيازات ومزايا وصفقات عمومية بطريقة مخالفة للتشريع، أن يكون قد استفاد من قروض بنكية تفوق 27 الف مليار سنتيم.
وفي رده على أسئلة رئيس الجلسة بخصوص عدم تسديد القيمة المضافة على الضريبة في كل الاستثمارات واستفادته من مزايا صفقات عمومية بطرق غير قانونية، لاسيما منها كراء حافلات للنقل الحضري بكل من وهران والجزائر العاصمة، قال المتهم: “بصفتي مستثمرا ناجحا ومعروفا على المستوى الوطني، قمت بتجسيد كل المشاريع الاستثمارية من أموالي الخاصة ولم اتحصل على قروض بنكية أو امتيازات اخرى ولم أستغل أي نفوذ”.
وأضاف أن جل مؤسساته الاستثمارية “ساهمت في إنشاء 486 14 منصب شغل دائم بتخصيص ميزانية تقدر ب 1200 مليار سنتيم لدفع رواتب العمال”، مشيرا الى ان “أقل راتب شهري لموظف بسيط يتراوح ما بين 45 ألف و50 ألف دج”.
وفيما يتعلق بكراء حافلات شركته لمؤسسة النقل الحضري بوهران ولولاية الجزائر، رد طحكوت أن ذلك “تم في إطار احترام قانون الصفقات العمومية”.
وخلال نفس الجلسة، تم الاستماع إلى الوالي الاسبق لوهران عبد الغني زعلان الذي أصبح فيما بعد وزيرا للنقل والاشغال العمومية، أن مؤسسة النقل الحضري لوهران اضطرت لكراء حافلات مؤسسة طحكوت بسبب “الضائقة المالية التي كانت تعاني منها آنذاك”، مبرزا أن العملية تمت في “اطار قانوني ووفق دفتر شروط محدد”.
وأوضح زعلان أن قانون الصفقات العمومية لا يسمح له، بصفته والي الولاية، أن “يتدخل في اختيار المتعامل الفائز بالمناقصة التي كانت مفتوحة للجميع”.
وأضاف بشأن كراء ولاية الجزائر لحافلات من مؤسسة طحكوت لاستعمالها في عملية الترحيل التي تمت سنة 2018، أنه “بصفته وزيرا للنقل آنذاك، أعطى الموافقة لكراء حافلات من أي متعامل بغية تغطية العجز الذي كانت تعاني منه الولاية”، مشيرا الى انه لم يتدخل في ابرام الصفقات او اختيار المتعامل.
