أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الجزائر “ستدخل عهدا جديدا بدستور جديد اختاره الشعب بكل مسؤولية ليكون حجر الزاوية في بناء جزائر جديدة تكرس الديمقراطية التشاركية والارادة الشعبية”.
و أوضح شرفي خلال ندوة صحفية للإعلان عن نتائج الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور بالمركز الدولي للمؤتمرات, “عبد اللطيف رحال”، أن الجزائر،وبعد إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية, “ستدخل عهدا جديدا بدستور جديد اختاره الشعب بكل مسؤولية والذي سيكون حجر الزاوية في بناء جزائر جديدة تكرس الديمقراطية التشاركية والارادة الشعبية”.
وفي هذا الإطار، هنأ شرفي “الشعب الجزائري الأبي وكل الاطراف الفاعلة التي نشطت هذا العرس الاستفتائي الذي سيشهد له تاريخ الأمة بما اتسم به من التزام وتخلق و احترام طيلة مراحل سير العملية الاستفتائية”.
وفي رده على أسئلة الصحفيين حول نسبة المشاركة في الاستفتاء، أكد شرفي أن “شجاعة وبصيرة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بإقرار تنظيم الاستفتاء رغم تفشي جائحة كورونا يشكل في حد ذاته سمة من سمات الحوكمة الرشيدة التي توفر الشروط والوسائل لكي يمارس الشعب حقه،بغض النظر عن الديناميكية التي عرفها الاستفتاء”، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة التي بلغت 72ر23 بالمائة على المستوى الوطني “تعطي للدستور قيمة مضافة بالنظر إلى ما أحاط بعملية الاستفتاء من ظروف طبيعية ومادية”.
وفيما يتعلق بالتجاوزات المسجلة خلال عملية الاقتراع التي جرت أمس الأحد،كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن “حالتين بولايتي معسكر والبيض, قامت على إثرهما السلطة الوطنية بإبلاغ السادة النواب العامين لدى الولايتين لمباشرة التحقيقات والمتابعات القانونية”،مشيرا إلى أن الإبلاغ عن الحالتين تم من طرف منسقي السلطة.
وبالمناسبة، أشاد شرفي بمشاركة المجتمع المدني في الحملة الاستفتائية وكذا التزام الأحزاب السياسية باختلاف آرائها بشأن التعديل الدستوري، ب”المسؤولية و السلوكات الحضارية”.
للإشارة،فقد تولى المجتمع المدني تنشيط 965 تجمع شعبي في إطار الحملة الاستفتائية، كما قام ب137 عمل جواري، فيما نشطت الاحزاب السياسية 220 تجمع وقامت ب33 عملا جواريا.
وفي ذات السياق، نشط الطاقم الحكومي 57 تجمعا وقام ب12 عملا جواريا،بينما تولت الشخصيات الوطنية تنشيط 48 تجمعا شعبيا وقامت ب10 أعمال جوارية للتحسيس بأهمية المشاركة في الاستفتاء على تعديل الدستور.
