كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي أنه تم انشاء لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية يرأسها قاضي مشكلة من عدة هيئات تراقب مصدر وكيفية صرف أموال الحملة الانتخابية .
ولدى نزوله ضيفا على برنامج لقاء التلفزيون على القناة الثالثة الإخبارية قال شرفي أن اللجنة يمكنها اسقاط عهدة النائب الفائز اذا سجلت تجاوزات في مصدر تمويله لحملته الانتخابية أو تجاوزات أخرى خطيرة.
وأوضح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن مصدر التمويل يجب أن يكون معروفا وأن كل مترشح يجب أن يقدم مبررات الصرف والمصدر وأن الذي يعجز عن تقديمه يعتبر مقصرا ويمكن أن يتعرض لإجراءات قانونية أو إلى التحقيق .
وأضاف أن لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية تقوم بمراقبة بعدية ، وأن المترشحين يجب أن يصرفوا عن طريق الشيك لأي مبلغ يفوق 1000 دج، مضيفا أن اللجنة مشكلة من ممثلين عن المحكمة العليا ومجلس الدولة ومجلس المحاسبة وكذا الهيئة العليا لمكافحة الفساد ويرأسها قاضي الأمثل للمحكمة العليا يوجد مكتبها في مقر السلطة الوطنية للانتخابات.
